قال أبو حيّان: إنّه الّذي صحّحه أصحابنا، أو لكونه فرع الضمير، لأنّ تعريفه لوقوعه موقع كاف الخطاب، و استظهره بعضهم، و المفهوم من ظاهر قول سيبويه أنّ تعريفه بالإشارة و المواجهة.

قال ابن مالك: و إذا كانت الإشارة دون مواجهة معرفة لإسم الاشارة فلأن تكون معرفة، و معها المواجهة أولي و أحري، قال: و هو أظهر و أبعد من التكلّف، فجعله قسما سابعا برأسه أولى.

ترتيب المعارف:

تنبيهات: الأوّل: كتب المصنّف في الهامش إنّما أخّر ذكره، يعني المعرّف بالنداء عن المضاف إلى أحدها لئلّا يرد عليه ما ورد على ابن الحاجب، انتهى.

يريد أنّ ابن الحاجب أخّر ذكر المضاف إلى أحدها عن جميع المعارف فأوردوا عليه، أنّه يلزم من ذلك صحّة الإضافة إلى المنادى أيضا، و المنادى لا يضاف إليه أصلا، فأخّر المصنّف ذكره، فسلم من ذلك.

و رام صاحب الفوائد الضيائية التّقصّيّ عن ذلك فقال: لا يستلزم صحّة الإضافة إلى أحدها صحّتها بالنسبة إلى كلّ واحد، فلا يرد ما أوردوه، انتهى. قال عصام الدين:

لا يخفي أنّه تكلّف جدّا، و المتبادر صحّة الإضافة إلى كلّ من الخمسة.

الثاني: هذا الترتيب الّذي استعمله المصنّف في المعارف لم أرض ذكره، و الّذي عليه الجمهور أنّ الأعرف المضمر، ثمّ العلم، ثمّ اسم الإشارة، ثمّ الموصول، و المعرّف باللام أو النداء، و المضاف في رتبة المضاف إليه، إلا المضاف إلى المضمر فهو في رتبة العلم.

و مذهب الكوفيّين أنّ الأعرف العلم، ثمّ المضمر، ثمّ المبهم، ثمّ ذو الأداة. و عند ابن كيسان أنّ الأعرف المضمر، ثمّ العلم، ثمّ اسم الاشارة و ذو اللام، ثمّ الموصول. و عند ابن السّراج‌ أنّ أعرفها اسم الإشارة، ثمّ المضمر، ثمّ العلم، ثمّ ذو اللام.

قال ابن مالك أعرفها ضمير المتكلّم، ثمّ ضمير المخاطب، ثمّ العلم، ثمّ ضمير الغائب السالم عن إبهام، ثمّ المشار به و المنادى، ثمّ الموصول و ذو الأداة، و المضاف بحسب ما يضاف إليه‌.

[2] - محمد بن السري البغدادي أبو بكر ابن السراج، له من الكتب: الأصول الكبير، شرح سيبويه. الشعر و الشعراء، الجمل، مات سنة 316 ه. بغية الوعاة، 1/ 109.

[3] - يذهب أكثر النّحويّين إلى أنّ المضمر بعد اسم الجلالة أعرف المعارف، و جاء في حاشية الصبان: ضمير المتكلّم و المخاطب أعرف المعارف، فلا حاجة لهما إلى التوضيح، و حمل عليهما ضمير