قال ابن الحاجب في شرح المفصّل: فلا يجوز في سعة الكلام إن زيد قائم، لأنّه ضمير منصوب‌ [1]، فلا يجوز أن يستتر، و ليس الموضع موضع حذف فيحذف. و قد جاء في الشعر محذوفا لا مستترا، لأنّ الحرف لا يستتر فيه، و فرق بين المحذوف و المستتر، انتهى.

و إنّما قال: و ليس الموضع موضع حذف لما مرّ من أنّه لا دليل عليه و لعدم ملائمته الاختصار، إذ المقصود من الكلام المصدّر به التعظيم و التفخيم، فلو حذف فات المقصود منه، و خالف الأكثر فأجازوا حذفه في السعة من غير ضعف.

قال الرضيّ (ره): و إنّما جاز حذف الشأن من دون ضعف لبقاء تفسيره، و هو الجملة، و لأنّه ليس معتمد الكلام، بل المراد به التفخيم فقط، فهو كالزائد، و قال ابن مالك: يجوز حذف الاسم المفهوم معناه نظما و نثرا، سواء كان ضمير شأن أو غيره، و وقوع ذلك في الشعر أكثر، و قلّ ما يكون المحذوف إلا ضمير شأن، انتهى.

و قضية عبارة المصنّف أنّ المحذوف لا يكون إلا ضمير شأن، و هو مذهب لبعضهم، ثمّ حذفه ليس مختصّا بأنّ، بل يجوز في سائر أخواتها كما تقدّم.

«» الثاني أن تكون‌ «حرف جواب كنعم»، فيقع تصديقا للمخبر و إعلاما للمستخبر و وعدا للطالب، فتقول: أنّ، في جواب من قال: أ قام زيد، و من قال: أ ذهب عمرو، و من قال: أكرم خالدا، هذا مذهب سيبويه و الجمهور، و هو الصحيح، و أنكر أبو عبيدة وقوعها في الكلام كذلك، و حكى الأندلسيّ عنه أنّه قال في قولهم: إنّ بمعنى نعم، إنّهم يريدون به التأويل لا أنّه في اللغة موضوع لذلك، قال ابن مالك: و الشواهد العربية قاطعة بثبوتها كقوله [من الطويل‌]:

و كقول ابن الزبير لمن قال له: لعن اللّه ناقة حملتني إليك، إنّ و راكبها، أي نعم لعن اللّه راكبها. و جعل المبرّد و الأخفش من ذلك قوله تعالى: إِنْ هذانِ لَساحِرانِ‌ [طه/ 63]، في قراءة من قرأ بتشديد النون و إثبات الألف في هذان، و هم من عدا ابن كثير و أبا عمرو و حفصا، و تبع المبرّد و الأخفش على ذلك جماعة، و ردّ بأمور:

أحدها: أنّ مجي‌ء إنّ بمعنى نعم شاذّ، حتّى قيل: إنّه لم يثبت.

الثاني: امتناع اللام، أي لام الابتداء في خبر المبتدإ، و قد دخلت هنا لأنّ قوله: هذان مبتدأ، و ساحران خبره، و إنّما امتنعت لام الابتداء في الخبر، لأنّ لها الصدر، و وقوعها في الخبر المفرد مناف لذلك لخروجها حينئذ عن الصدر، و أجيب عن هذا بأنّها لام‌

[1] - سقطت «لأنّه ضمير منصوب» في «ح».

[2] - لم يسمّ قائله. اللغة: المنوطة: المربوطة، المعلّقة.