قال ابن هشام: و لك أن تقدّرها حالا عن المعرفة، و هو الضمير في: مُبارَكٌ، إلا أنّه قد يضعف من حيث المعنى وجها الحال، أمّا الأوّل فلأنّ الإشارة إليه لم تقع في حالة الإنزال كما وقعت الإشارة إلى البعل في حال الشيوخة في: وَ هذا بَعْلِي شَيْخاً [هود/ 72]، و أمّا الثاني فلاقتضائه تقييد البركة بحالة الإنزال، انتهى.

و مثالها بعد المعرفة قوله تعالى: كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً [الجمعة/ 5] فإنّ المعرّف الجنسي يقرب في المعنى من النكرة، فيصحّ تقدير: يَحْمِلُ‌ حالا و وصفا، و خرج بقيد الخبريّة نحو: هذا عبد بعتكه، تريد بالجملة الإنشاء، و هذا عبدي بعتكه، كذلك فإنّ الجملتين مستأنفتان، لأنّ الإنشاء لا يكون نعتا و لا حالا بقيد عدم طلب العامل لها لزوما جملة الخبر و المحكيّة بالقول و بصحّة الاستغناء عنها جمله الصلة، فلا يجري عليها الحكم المذكور.

أحكام الجارّ و المجرور و الظرف‌

ص: خاتمة: في أحكام الجارّ و المجرور و الظرف: إذا وقع أحدهما بعد المعرفة المحضة فحال، أو النكرة المحضة فصفة، أو غير المحضة فمحتمل لهما، و لا بدّ من تعلّقهما بالفعل أو بما فيه رائحته، و يجب حذف المتعلّق إذا كان أحدهما صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، و إذا كان كذلك أو اعتمد على نفي أو استفهام جاز أن يرفع الفاعل، نحو: جاء الّذي في الدّار أبوه، و ما عندي أحد، و أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ.

ش: هذه تبصرة في‌ «ذكر أحكام» ما يشبه الجملة و هو «الجارّ و المجرور و الظرف» و ذكر حكمهما في التعلّق.

حكمهما بعد المعارف و النكرات حكم الجمل، و ذلك أنّه‌ «إذا وقع أحدهما بعد المعرفة المحضه»، و هي الخالصة من شائبة التنكير فهو حال، نحو: رأيت الهلال في الأفق أو بين السحاب، ففي الأفق و بين السحاب‌ «حال»، لأنّه وقع بعد معرفة محضة. «أو» وقع بعد «النكرة المحضة»، أي الخالصة ممّا يقربها من المعرفة، «فهو صفة»، نحو: رأيت طائرا على غصن أو فوق غصن، فعلى غصن أو فوق غصن صفة لوقوعه بعد النكرة المحضة، «أو» وقع بعد «غير المحضة» من المعرفة و النكرة «فمحتمل لهما» أي للحال و الصفة.

فالواقع بعد غير المحضة من المعرفة نحو: يعجبني الثمر في الأغصان أو فوق الأغصان، لأنّ المعرّف الجنسيّ كالنكرة، فيجوز في كلّ من الجارّ و المجرور و الظرف أن ى‌كون حالا و أن يكون صفة. و الواقع بعد غير المحضة من النكرة نحو: هذا تمر يانع على‌