الجملة التابعة لما لا محلّ له‌

ص: السابعة التابعة لما لا محلّ له، نحو: جاءني زيد فأكرمته، جائني الّذي زارني و أكرمته، إذا لم يجعل الواو للحال بتقدير قد.

ش: الجملة «السابعة» من الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب الجملة «التابعة لما لا محلّ لها من الإعراب، نحو: جاءني زيد فأكرمته»، فجملة أكرمته لا محلّ لها، لأنّها معطوفة على جملة جاءني زيد، و هي لا محلّ لها، لأنّها مستأنفة، و مثلها نحو: جاءني زيد و أكرمته، إذا لم تقدّر الواو الداخلة على أكرمته للحال بتقدير قد، فإن قدّرت للحال بتقدير قد، كانت الجملة في محل نصب على الحال من زيد.

تنبيه: قال الدمامينيّ في شرح المغني: إطلاق التبعيّة على الجملة الّتي لا محلّ لها من الإعراب مشكل، فإنّ التابع هو الثاني بإعراب سابقه من جهة واحدة، فلا بدّ أن يكون لمتبوعه محلّ من الإعراب، فإن قلت: لعلّه أراد التبعيّة اللغويّة، قلت: هذا مع كونه خروجا عن التّكلّم باصطلاح أهل الفن، لا يجدي شيئا في مثل قولهم في قوله تعالى: وَ اتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ* أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِينَ وَ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ‌ [الشعراء/ 133 و 132]، إنّ الجملة الثانية لا محلّ لها لكونها بدلا من الصلة، و كذا في قولهم: جاء زيد و ذهب عمرو، إنّ الثانية لا محلّ لها لكونها معطوفة على المستأنفه، انتهى.

و الأولى أن يقال في الجواب: إنّ إطلاق التابعة هنا مجاز لعلاقة المشابهة، قال الشمنيّ: و ينبغي أن يعلم أنّ العطف بالواو في الجمل الّتي لا محلّ لها لإفادة ثبوت مضمون الجملتين، لأنّ مثل قولنا: ضرب زيد أكرم عمرو، بدون العطف يحتمل الإضراب و الرجوع عن الأوّل، بخلاف ما إذا عطفت، نصّ على ذلك عبد القاهر.

تتمة: يقول المعربون على سبيل التقريب: الجمل بعد النكرات صفات و بعد المعارف أحوال، و شرح المسألة مستوفاة أن يقال: إنّ الجملة الخبريّة الّتي لم يطلبها العامل لزوما، و يصحّ الاستغناء عنها إن وقعت بعد النكرة المحضة، فهي صفة، نحو قوله تعالى: حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ‌ [الإسراء/ 93]، فجملة نقرأه صفة الكتاب لا غير، أو بعد المعرفة المحضة، فهي حال عنها نحو قوله: وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ [المدثر/ 6]، فجملة تستكثر حال من الضمير المستتر في تمنن المقدّر بأنت لا غير، أو بعد غير المحضة منها، فهي محتملة لهما، فمثالها بعد النكرة قوله تعالى: هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ‌ [الأنبياء/ 50]، فلك أن تقدّر جملة أنزلناه صفة للنكرة، و هو الظاهر، و لك أن تقدّرها حالا منها، لأنّها قد تخصّصت بالوصف، و ذلك يقربها من المعرفة.