و لهذا صرّح العلامة التفتازانيّ أنّ ما سوي العلم إنّما وضع لمعان كليّة، لتستعمل في أفرادها المعيّنة، هذا هو المشهور عن أهل العربيّة، و نسب إلى الجمهور، و لكن انتقده بعض المتأخّرين باستلزامه كون هذه الألفاظ الشائعة الاستعمال مجازات لا حقائق لها، إذ لم تستعمل فيما وضعت هي لها من المفهومات الكليّة، بل لا يصحّ استعمالها فيها أصلا، و هذا مستعبد جدّا، كيف لا؟ و لو كانت كذلك لما اختلف أئمة اللغة في عدم استلزام المجاز الحقيقة، و لما احتاج من نفي الاستلزام إلى أن يتمسّك في ذلك بأمثلة نادرة.

قال: و الحقّ ما أفاده بعض المحقّقين من أنّها موضوعة لكلّ واحد من جزئيات تلك المفهومات الكليّة وضعا واحدا عامّا، و تلك المفهومات جعلها الواضع آلة لملاحظتها عند الوضع، فلا تستلزم الاشتراك، و لا كونها مجازا في شي‌ء منها، و لا وجود المجاز بدون الحقيقة، و تعريف المعرفة محمول على ظاهره. فتفهّم.

و المعارف على المشهور كلّها سبعة، بإدخال المعرّف بالنداء، كما ذهب إليه ابن مالك، و اختاره المصنّف، و وجه الانحصار فيها أنّ تعيين المشار إليه في لفظ المعرفة إمّا أن يفيده جوهر اللفظ، و هو العلم، و هو إمّا جنسيّ، إن كان الحاضر المعهود جنسا و ماهيّة، كأسامة، أو شخصيّ، إن كان فردا منها كزيد، أو يفيده حرف و هو قسمان:

ما لا يحتاج إلى القصد، و هو المعرّف باللام، و ما يحتاج إليه، و هو المعرّف بالنداء. أو تفيده القرينة في الكلام، و هو المضمر، أو تفيده الإشارة الحسيّة إلى نفسه، و هو اسم الإشارة، أو تفيده الإشاره العقلية إلى نسبة معلومة للسامع، إمّا خبريّة و هو الموصول، أو لا، فهو الاضافة، لكنّ الإضافة إلى غير معيّن لا تفيده تعيينا، فهو المضاف إلى أحد الخمسة.

العلم و انقسامه إلى مرتجل و منقول:

الأوّل من المعارف العلم، و هو ما وضع لمعيّن، لا يتناول غيره، فخرج بالمعيّن النكرة، و بما بعده بقية المعارف، و هو نوعان:- كما علمت- شخصيّ و جنسيّ، فالشخصيّ مسمّاه نوعان: أولو العلم كزيد و خرنق‌، و ما يولّف كالقبائل كقرن، و البلاد كعدن، و الخيل كلاحق، و الإبل كشذقم، و البقر كعرار، و الغنم كهيلة، و الكلاب كواشق.

و ينقسم إلى مرتجل، و هو ما استعمل من أوّل الأمر علما كسعاد، و فقعس و موهب، و منقول، و هو الغالب، و هو ما استمعل قبل العمليّة لغيرها، و نقله إمّا من‌