تنبيهات: الأوّل: قال الدمامينيّ في شرح المغني: الّذي يظهر لي أنّ جملة الجزاء لا محلّ لها من الإعراب مطلقا، سواء اقترنت بالفاء أم لا تقترن، و سواء كانت جوابا لشرط جازم أو جوابا لشرط غير جازم، لأنّ الجملة إنّما تكون ذات محلّ من الإعراب، إذا صحّ وقوع المفرد في محلّها، و الجزاء لا يكون إلا جملة، و لا يصحّ وقوعه مفردا أصلا ضرورة أنّ حرف الشرط لا يدخل إلا على جملتين دالّا على انعقاد السببيّة أو اللزوم بينهما، فيكون مضمون أولاهما سببا في وقوع مضمون الثانية، أو في الإخبار بها أو يكون مضمون الثانية لازما لمضمون الأولى على ما اختاره بعضهم، و كان الداعي لهم إلى جعل جملة الجواب فيما ذكر ذات محلّ هو المحافظة على توفير ما يقتصيه أداة الشرط إمّا لفظا أو محلّا، و جوابه أنّ توفير ذلك إنّما يصحّ فيما يقبله، و الجملة ليست قابلة هنا لذلك لا بحسب اللفظ، و هو ظاهر و لا بحسب المحلّ، إذ ليست واقعة في موضع المفرد كما قدّمناه، انتهى.

و تأوّل الجزم في‌ يَذَرُهُمْ‌ و نحوه بتقدير شرط محذوف دلّ عليه ما قبله، أي و إن لم يفعلوا يذرهم. قال بعضهم: و لا حاجة إلى ذلك مع إمكان تخصيص الإعراب بغير الجزم في قولهم: إنّما تكون الجملة ذات محلّ من الإعراب إذا وقعت موقع المفرد، و هذا أسهل من مخالفة كلامهم، و تأوّل بما ورد من ذلك بما لا حاجة إليه.

الثاني: صريح كلام المصنّف أنّ المحلّ في جواب الشرط الجازم محكوم به لمجموع الفاء و ما بعدها، و صرّح ابن هشام في المغني أنّه قول الجميع، لكن وقع له عند الكلام على هذه الجملة أنّ الجزم محكوم به لما بعد الفاء، و تعقّبه الشارح بأنّه لا وجه له، فإنّ المجزوم لا يحلّ في هذا الموضع، و كيف و هذه الفاء مانعة من جزم ما بعدها، قال: و أمّا الّذي ذكره الجميع فربّما يتخيّل على ما فيه، و ذلك لأنّ الفاء و ما بعدها لو وقع موقعهما ما هو مصدّر بمضارع لجزم، فيحكم على المجموع بأنّه في محلّ جزم بهذا الاعتبار و هو معترض.

فإنّ المضارع المجزوم لم يقع وحده موقع الفاء و ما بعدها، و إنّما الواقع مجموع الجملة الّتي هو صدرها، و لو كان المراد بالمفرد ما يظهر فيه الإعراب غير ملاحظ فيه ما يصحبه للزم الحكم على كثير من الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب بأنّها ذات محلّ نظرا إلى هذا المعنى، ألا ترى أنّ الواقعة جوابا لشرط غير جازم لا محلّ لها بالإجماع، مثل إذا قام زيد فهو مكرم، في أنّها يمكن أن تصدّر بمضارع مرفوع، فتقول: إذا قام زيد أكرمه، فلو اعتبر ما تقدّم للزم كون هذه الجملة ذات محلّ، و هو باطل، و على ذلك فقس، انتهى.