يروى بنصب الموجبات بالكسرة عطفا على محلّ قوله ما البكى، قال ابن هشام:

رأيت بخطّ الإمام بهاء الدين بن النحاس، أقمت مدّة، أقول: القياس جواز العطف على محلّ الجملة المعلقّة عنها بالنصب، ثمّ رأيته منصوصا، انتهى.

و مّمن نصّ عليه ابن مالك، و لا وجه للتوقّف فيه مع قولهم: إنّ المعلّق عامل في المحلّ، و ابن النحاس المذكور هو أبو عبد اللّه محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبيّ النحويّ المشهور صاحب ابن مالك، و أخذ منه جماعة من المشاهير، منهم أبو حيّان و ابن نباتة و غيرهما.

الرابع: إنّما يعطف على الجملة المعلّق عنها العامل مفرد فيه معنى الجملة، كما مرّ من نحو: علمت من زيد و غير ذلك من أموره، و لا تقول: علمت أزيد قائم و عمرو، لأنّ مطلوب هذه الأفعال أنّما هو مضمون الجملة، فإذا كان في الكلام مفرد يؤدّي معنى الجملة، صحّ أن يتعلّق به و إلا فلا، قاله في التصريح.

«قد تنوب» الجملة الواقعة مفعولا عن الفاعل، فيكون محلّها من الإعراب الرفع، و يختصّ ذلك بباب القول، لأنّ الجملة إنّما تقع نائبة إذا أريد بها لفظها، كما سيأتي، و هو غير متصوّر إلا في باب القول، نحو: يقال: زيد عالم، فجملة زيد عالم في محلّ رفع على أنّها نائبة عن الفاعل.

و في شرح الجمل لابن بابشاذ إذا قلنا: قد قيل: زيد منطلق، فموضع الجملة رفع لكونها مفسّرة لقول مقدّر، كأنّه قال قد قيل قول: هو زيد منطلق، و من هاهنا لم يجز زيد منطلق، قيل: لأنّه مفسّر للفاعل أي نائبة، و هو لا يتقدّم على فعله، انتهى. و كذا قال أبو البقاء في قوله تعالى: وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا [البقرة/ 11]، القائم مقام الفاعل مصدر، و هو القول، و أضمر لأنّ الجملة بعده تفسّره، و التقدير و إذا قيل لهم قول هو لا تفسدوا، انتهى.

و زعم ابن عصفور أنّ ذلك قول البصريّين، و الصواب ما ذكره المصنّف من أنّ النائب هي الجملة بعينهما، لأنّها كانت قبل حذف الفاعل منصوبة، فكيف انقلبت مفسّرة، و المفعول به متعيّن للنيابة، فإن قلت: أ ليس الصحيح أنّ الفاعل و نائبه لا يقعان جملة، فكيف صحّ وقوع نائب الفاعل هنا جملة؟ قلت: الجملة هنا في حكم المفرد، لأنّ المراد بها لفظها دون معناها، و لهذا يقع مبتدأ، نحو: لا حول و لا قوّة إلا باللّه كتر من كنور الجنة، و في المثل زعموا مطيّة الكذب، و الجملة بل المركّب يصير بإرادة اللفظ اسما، و كلّ اسم مفرد، فنائب الفاعل هنا في الحقيقة مفرد لا جملة، و كذا المبتدأ في المثالين المذكورين.