الجملة الحالية

ص: الثانية: الحالية، و شرطها أن تكون خبريّة، غير مصدّره بحرف الاسقبال، و لا بدّ من رابط، فالاسميّة، بالواو و الضّمير أو أحدهما، و الفعلية إن كانت مبدوّة بمضارع مثبت بدون قد، فبالضّمير وحده، نحو: جائني زيد يسرع، أو معها فمع الواو، نحو: لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ‌ و إلا فكالاسميّة، و لا بدّ مع الماضي المثبت من قد و لو تقديرا.

ش: الجملة الثالثة من الجمل الّتي لها محلّ من الإعراب الجملة الحالية، و هي الواقعة حالا، و محلّها من الإعراب النصب، و شروطها ثلاثة:

أحدها: «أن تكون خبريّة» منسوبة إلى الخبر، نسبة الفرد إلى الكلية، لأنّها خبر، لكن هذا باعتبار الأصل دون الحال كما سيأتي، فالنسبة على هذا على بابها، لا يجوز أن تكون إنشائيّة، لأنّها و إن كانت كخبر المبتدإ في المعنى إلا أنّها حكم خبريّ، لأنّها قيد، و القيود تكون ثابتة باقية مع ما قيّد بها، و الإنشاء لا خارج له، بل يظهر له مع اللفظ، و يزول بزواله، فلا يصلح للقيد، و لذا لا يقع الإنشائية شرطا و لا ظرفا و لا صفة إلا شاذّا، هكذا قرّره الحديثيّ في شرح الجاجبية.

و قال الرضيّ: إنّما وجب كونها خبريّة، لأنّ مقصود المجي‌ء بالحال تخصيص وقوع مضمون عامله بوقت وقوع مضمون الحال، و الإنشائيّة إمّا طلبيّة أو إيقاعيّة بالاستقراء أو الطلبيّة لا يتيقّن حصول مضمونها، فكيف يخصّص مضمون العامل بوقت حصول ذلك المضمون، و أمّا الإيقاعيّة نحو: بعت و اشتريت و زوّجت، فغير منظور فيها إلى وقت يحصل فيه مضمونها، بل المقصود بها مجرّد الإيقاع، و هو مناف لقصد وقت الوقوع، بل يعرف بالعقل، لا من دلالة اللفظ، اذ وقت التلفظ بلفظ الإيقاع وقت وقوع مضمونه، انتهى.

و حكى ابن هشام الإجماع على أنّ الحالية لا تكون إلا خبريّة، قال: أمّا قول الأمين المحليّ في قوله [من السريع‌]:

إنّ لا ناهية، و الواو للحال فخطأ، و الصواب أنّها عاطفة، إمّا مصدرا يسبك من أنّ و الفعل على مصدر متوهّم من الأمر السابق، أي ليكن منك طلب و عدم ضجر، أو جملة على جملة، و على الأوّل ففتحة تضجر إعراب، و لا نافية، و النصب مثله في قولك: ائتني و لا أجفوك بالنصب، و على الثاني فالفتحة للتركيب، و الأصل و