و قال [من البسيط]:

و تخريجه على مذهب الفرّاء في" قام و قعد زيد" ضعيف لضعفه و تخريجه على حذف إلا زيدا أو أنا من الأوّل لدلالة الثاني عليه فيه أيضا حذف الفاعل، فما تنفكّ المسالة عن إشكال.

و قوله: «بعدهما» صفة ظاهرا، أي ظاهرا واقعا بعدهما، أي بعد العاملين، و احترز بذلك عمّا إذا وقع قبلهما، نحو: زيدا ضربت و أكرمت، أو بينهما، نحو: ضربت زيدا و أكرمت، فإنّه يتعيّن المعمول في الصورتين، لأن يكون للأوّل، لأنّه طالب له من حيث المعنى، و لم يجد معارضا، فإذا جاء الثاني لم يكن له أن يطلبه لأنّه إنّما جاء بعد أخذ غيره له، فلا يكون فيه مجال للتنازع.

و ليس هذا بمتّفق عليه، فقد ذهب بعض المغاربة إلى وقوع التنازع في الأوّل، و جرى عليه الرضيّ. و عبارته: و قد يتنازع العاملان ما قبلهما إذا كان منصوبا، نحو:

زيدا ضربت و قتلت، و إيّاك ضربت و أكرمت، و ذهب الفارسيّ إلى وقوعه في الثاني، و استظهر المراديّ وقوعه فيهما، و استغرب أبو حيّان القولين.

«فلك» جواب إذا «إعمال أيّهما شئت» فإن شئت أعملت الأوّل، و إن شئت أعملت الثاني باتّفاق النّحويّين، لأنّ كلّا مسموع، و إنّما الخلاف في المختار كما سيأتي بيانه.

تنبيهات: الأوّل: فهم من قوله: «إذا تنازع عاملان» أنّه لا بدّ أن يكون كلّ منهما طالبا من حيث المعنى لما فرض التنازع فيه، فلا تنازع بين" مطلت و نحبّ في الواعدين" من قول الشاعر [من الوافر]:

لعدم طلب كلّ منهما له، لأنّ الممطول موعود لا واعد، فالواعدين مفعول لنحبّ لا غير، و مفعول مطلت محذوف، أي و لو مطلتنا، أو هو مترّل مترلة ما لا مفعول له، أي و لو وقع منك مطل.

[2] - هو لعبيد اللّه بن قيس الرقيات.