التنازع‌

ص: خاتمة: إذا تنازع عاملان ظاهرا بعدهما، فلك إعمال أيّهما شئت، إلا أنّ البصريّين يختارون الثاني لقربه، و عدم استلزامه إعماله الفصل بالأجنبيّ، و العطف على الجملة قبل تمامها، و الكوفيّين الأوّل لسبقه و عدم استلزامه الإضمار قبل الذكر، و أيّهما أعملت أضمرت الفاعل في المهمل موافقا للظّاهر.

أمّا المفعول، فالمهمل إن كان الأوّل حذف، أو الثاني أضمر، إلا أن يمنع مانع، و ليس منه، نحو: حسبني و حسبتها منطلقين الزّيدان منطلقا، كما قاله بعض المحقّقين.

ش: هذه خاتمة لمباحث الأفعال في الكلام على التنازع، و يسمّيه الكوفيّون الإعمال بكسر الهمزة، «إذا تنازع عاملان» مثنّى عامل بالمعنى الأعمّ أو الأخصّ، و قد عرفتهما، سواء اتّفقا في العمل، أو اختلفا فيه.

و لم يقل فصاعدا اقتصارا على أقلّ مراتب التنازع و أكثرها، فافهم. قاله المصنّف في حواشيه يعني أنّ التنازع قد يقع في أكثر من عاملين كما ستراه، لكنّه اقتصر على ذكر العاملين بيانا لأقلّ ما يقع في التنازع، و لأنّه أكثر استعمالا، و لا خفي ما في عبارته من الطباق بين الأقلّ‌ و الأكثر، و تعبيره بالعاملين أحسن من تعبير ابن الحاجب بالفعلين لشموله الفعل و شبهه في العمل.

«ظاهرا» مفعول تنازع من باب تجاذبنا الثوب، أي اسما ظاهرا، فخرج المضمر، و تبع في ذلك ابن الحاجب، و وجّهه بأنّ العاملين إذا وجّها إلى مضمر استويا في صحّة الأضمار فيهما، فلا تنازع نحو: ضربت و أكرمت، و تعقبه ابن مالك بأنّ هذا منه تقرير بأنّه لا يتأتّى في المضمر صورة تنازع، فلا وجه لهذا الاعتراض، لأنّ قولنا: إذا تنازع عاملان لا يمكن تناوله لذلك، و أجاب ابن هشام بأنّه قد يقال: إنّ هذا إنّما ذكر للإعلام من أوّل الأمر بصورة التنازع لا للاحتراز عن صورة يتأتّى فيها صورة التنازع في الضمير، و لا يحكم النّحويّون بأنّه من التنازع.

«ما قام و قعد إلا زيد» من باب التنازع أو لا؟:

فإن قلت: الوجه ذكره ابن الحاجب من أنّ التنازع لا يتأتّى في المضمر أنّما يستمرّ في المضمر المتّصل، فأمّا المنفصل فيمكن التجاذب بين العاملين فيه، نحو: ما قام و قعد إلا أنا، قلت: الصحيح أنّ هذا ليس من‌