الثالث: يجوز في فاعل الفعل المجري نعم و بئس الجرّ بالباء الزائدة و الاستغناء عن أل و إضماره على وفق ما قبله كقوله [من المديد]:

و نحو: فهم زيد و الزيدون كرموا رجالا نظرا لما فيه من معنى التعجّب.

حبّذا و لا حبّذا:

«و منها» أي من أفعال المدح و الذّمّ‌ «حبّ و لا حبّ، و هما كنعم و بئس» فحبّ كنعم، و لا حبّ كبئس، و تزيد حبّ على نعم بأنّها تشعر بأنّ الممدوح محبوب للقلب و قريب من النفس، و أصلها حبب بضمّ العين، أي صار حبيبا محوّلا من حبب بفتحهما، ثمّ ادغم فصار حبّ، و ألزم منع التصرّف لما مرّ.

تنبيه: دخول لا في الذمّ على حبّ لا يخلو من إشكال، لأنّ لا لا تدخل على فعل ماض جامد، و لا يعمل في اسم إذا لم يكن جنسا، و لا يكون غير مكرّرة، إذا لم تعمل في الاسم الّذي دخلت عليه إلا على قول أبي الحسن و أبي العباس، و هو ضعيف، قاله في التصريح.

«و الفاعل» أي فاعل حبّ و لا حبّ‌ «ذا مطلقا» أي في حالة الإفراد و ضدّية و التذكير و ضدّه، فلا يتغيّر عن الإفراد و التذكير، و إن كان المخصوص بخلاف ذلك بل يقال: حبّذا زيد و لا حبّذا هند، و حبّذا الزيدان، و لا حبّذا الهندان، و حبّذا الزيدون، و لا حبّذا الهندات. قال [من الطويل‌]:

و اختلف في علّة التزام ذلك، فقال ابن مالك: لأنّ ذلك كلام جرى مجري المثل، و الأمثال لا تغيّر كما في قولهم: في الصيف ضيّعت اللبن‌ يقال لكلّ بكسر التاء و إفرادها، و نسب هذا القول للخليل، و قال ابن كيسان: لأنّ المشار إليه مضاف محذوف، و

[2] - هو لذي الرّمة أو لكترة أم شملة. اللغة: الملأ: الجماعة.

[3] - و يروي" الصيّف ضيّعت اللبن" و التاء من ضعيف مكسور في كلّ حال، إذا خوطب به المذكّر و المونث و الاثنان و الجمع، لأن المثل في الأصل خوطبت به امرأة، و هي دختنوس بنت لقيط بن زرارة كانت تحت عمرو بن عداس، و كان شيخا كبيرا ففركته (فركته: كرهته) فطلقها، ثمّ تزوّجها فتي جميل الوجه، أجدبت، فبعثت إلى عمرو تطلب منه حلوبه فقال عمرو" في الصيف ضعيت اللبن" فلمّا رجع الرسول، و قال لها ما قال عمرو، ضربت يدها على منكب زوجها، و قالت:" هذا و مذقه خير" تعني أنّ هذا الزوج مع عدم اللبن خير من عمرو. فذهبت كلماتها مثلا. فالأوّل يضرب لمن يطلب شيئا قد فوّته على نفسه، و الثاني يضرب لمن قنع باليسير إذا لم يجد الخطير. و إنّما خصّ الصيف لأن سؤالها الطلاق كان في الصيف، أو أن الرجل إذا لم يطرق ماشيته في الصيف كان مضيعا لألبانها عند الحاجة. الميداني، مجمع الأمثال، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، بيروت، دار الجيل 1407 ه. ص 434.