نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 693
التفضيل، فلا يقال: نعم أفضل منك زيد، لأنّه خلف عن فاعل مقرون بأل،
فاشترط صلاحيّته لها، و قد يحذف عند فهم المعنى كقوله (ع): من توضّأ يوم الجمعة
فيها و نعمت، أي فبالسنة أخذ، و نعمت السنة سنة، فأضمر الفاعل على شريطة التفسير،
و حذف المميّز للعلم به، و نصّ سيبويه على لزوم ذكره، و ممّن أجاز حذفه ابن عصفور
و ابن مالك.
اختلاف النحاة في الجمع بين
التمييز و الفاعل الظاهر في كلام واحد:
تنبيهان:
الأوّل:اختلفوا في الجمع بين التمييز و بين الفاعل الظاهر على أقوال: أحدها:
المنع مطلقا، إذ لا إبهام يرفعه التمييز، و عليه سيبويه و السيرافيّ و جماعة. و
الثاني: الجواز مطلقا و عليه المبرّد و ابن السراج و الفارسيّ، و هو مختار ابن
مالك، قال: و لا يمنع منه زوال الإبهام، لأنّ التمييز قد يؤتي به للتأكيد، و ممّا
ورد منه قوله [من البسيط]:
753- و التغلبيّون بئس الفحل
فحلهم
فحلا ...
و قوله [من البسيط]:
754- نعم الفتاه هند لو بذلت
...
و الثالث:و
عليه ابن عصفور، فإن أفاد التمييز ما لم يفده الفاعل جاز الجمع بينهما كقوله [من
الوافر]:
755- ...
فنعم المرء من رجل تهامي
فالتمييز هنا أفاد معنى لم يفده
الفاعل، و هو كونه تهاميّا، و ان لم يفد امتنع الجمع.
الثاني:ما
حكاه المصنّف من أنّ الفاعل في نحو: نعم رجلا زيد ضمير، و أنّ المنصوب تمييز، هو
مذهب سيبويه و الجمهور، و ذهب الكسائيّ و الفرّاء إلى أنّه لا ضمير في الفعل، بل
المرفوع بعد المنصوب هو الفاعل و اختلفا في المنصوب، فقال الكسائيّ:
هو حال، و قال الفرّاء: محوّل عن
الفاعل، و الأصل: نعم الرجل زيد، و يقبح عنده تأخّره عن زيد، و أجازه الكسائيّ
تأخيره عنه. و الصحيح رأي الجمهور بدليل قولهم:
نعم رجلا كان زيد، فادخلوا عليه
الناسخ.
و حقّ الفاعل أن يذكر بعد الفعل،
ثمّ يذكر المخصوص، و هو المقصود بالمدح و الذمّ بعد الفاعل مطابقا للفاعل في
الإفراد و التذكير و فروعها لكونه عبارة عن الفاعل