أفعال المدح و الذّم‌

ص: فصل: في أفعال المدح و الذّم: أفعال وضعت لإنشاء مدح أو ذمّ، فمنها «نعم» و «بئس» و «ساء» و كلّ منها يرفع فاعلا معرّفا باللام، أو مضافا إلى معرّف بها، أو ضميرا مستترا مفسّرا بتمييز. ثمّ يذكر المخصوص مطابقا للفاعل، و يجعل مبتدأ مقدّم الخبر، أو خبرا محذوف المبتدأ، نحو: نعم المرأة هند، و بئس نساء الرّجل الهندات، و ساء رجلا زيد، و منها «حبّ» و «لا حبّ» و هما كنعم و بئس، و الفاعل «ذا» مطلقا، و بعده المخصوص، و لك أن تأتي قبله أو بعده بتمييز أو حال على وفقه، نحو: حبّذا الزيدان، و حبّذا زيد راكبا، و حبّذا امرأة هند.

ش: فصل في أفعال المدح و الذّم: أفعال وضعت لإنشاء مدح أو ذمّ، فخرج ما يمدح به تجوّزا، نحو: شرف زيد، مقصودا به المدح و ما هو للإخبار عن المدح و الذم، نحو: مدحت و ذممت، فإنّ شيئا من ذلك ليس موضوعا لإنشاء مدح أو ذمّ، و في قوله:

مدح أو ذمّ بالتنكير إشارة إلى أنّها للمدح و الذمّ العامّين أي اللذين لا خصوصيّة فيهما، فإنّك إذا قلت: نعم الرجل زيد مثلا، فقد مدحته مطلقا من غير تعيين خصلة بجهة، و كذا بئس الرجل.

و إنّما قال: لإنشاء مدح أو ذمّ لأنّه إذا قيل: نعم الرجل زيد، أو بئس الرجل عمرو، كان إنشاء للمدح أو الذّمّ و إحداثا له بهذا اللفظ، و ليس المدح بموجود في الخارج في أحد الأزمنة مقصود مطابقة هذا الكلام له حتّى يكون خبرا، بل يقصد بهذا الكلام مدحه على جودته أو ذمّه على ردائته الموجودتين خارجا، فقول الأعرابيّ لمن بشّره بمولده فقال: نعم الولد هي، و اللّه ما هي بنعم الولد ليس تكذيبا له في المدح، إذ لا يمكن تكذيبه فيه، و إنّما هو إخبار بأنّ الجودة الّتي حكمت بحصولها في الخارج ليست بحاصلة، فهو إنشاء متضمّن للإخبار، فالتكذيب و التصديق أنّما يتسلّطان على ما تضمّنه من الخبر، لا عليه باعتبار كونه إنشاء، و كذا الانشاء التعجّبيّ و إلانشاء الّذي في كم الخبريّة ففي ربّ، هذا معنى ما قرّره ابن الحاجب، و أقرّه غيره.

قال الرضيّ: و فيه نظر، إذ هذا الّذي قرّره يطّرد في جميع الاخبار، لأنّك إذا قلت:

زيد أفصل من عمرو، فلا ريب في كونه خبرا، و لا يمكن أن يكذب في التفضيل، أو يقال لك: إنّك لم تفضّله، بل التكذيب أنّما يتعلّق بأفضلية زيد، و كذا إذا قلت: زيد قائم هو خبر بلا شكّ، و لا يدخله التصديق و التكذيب من حيث الإخبار، بل يدخلانه من حيث القيام، فيقال: إنّ القيام حاصل، أو ليس بحاصل. و كذا قوله: و اللّه ما هي بنعم الولد

الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية، ص: 689

بيان أنّ النعمة أي الجودة المحكوم بثبوتها خارجا ليست ثابتة، و كذا في التعجّب و في كم و ربّ، انتهى.

نعم و بئس و ما جرى مجراهما:

«فمنها» أي من أفعال المدح و الذمّ‌ «نعم و بئس»، بكسر الأوّل و سكون الثاني، نحو: إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ [ص/ 44]، و نحو:

بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا [الكهف/ 50]، و أصلهما فعل بفتح الفاء و كسر العين، و قد يردان به، قال طرفة [بن العبد من الرمل‌]:

و قد يقال: نعم و بئس بسكون العين و فتح الفاء تخفيفا. قال أبو حيّان: و لم يذكروا له شاهدا. و نعم و بئس بكسر العين و الفاء معا اتباعا قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ‌ [النساء/ 58]. و يقال في بئس: بئس، بفتح الباء و بياء ساكنة مبدلة من الهمزة على قياس، حكاه الأخفش و الفارسيّ.

قال بعضهم: و الأفصح نعم بكسر الفاء و سكون العين، و هي لغة القرآن، ثمّ نعم بكسرهما و عليه: فَنِعِمَّا هِيَ‌ [البقرة/ 271]، ثمّ نعم بفتح الفاء و كسر العين، و هي الأصليّة، ثمّ نعم بفتح الفاء و سكون العين، و القول بفعليتها مذهب البصريّين و الكسائيّ من الكوفيّين بدليل اتّصال التاء الساكنة بهما عند جميع العرب. و في الحديث:

من توضّأ يوم الجمعة فيها و نعمت‌. و تقول: بئست المراة حمالة الحطب.

و ذهب الكوفيّون سوى الكسائيّ إلى أنّهما اسمان لدخول حرف الجرّ عليهما، كما في قول بعضهم، و قد بشّر ببنت: و اللّه ما هي بنعم الولد. و قول آخر، و قد سار إلى محبوبته على حمار بطي‌ء السير: نعم السير على بئس العير. و وهم الدمامينيّ في تفسيره السير هنا بقوله شي‌ء يقدّ من الجلد، و يجعل في عنق البهيمة. و أجيب عن ذلك بأنّه مؤوّل بحذف الموصوف و صفته و إقامة معمول الصفة مقامهما، و التقدير ما هي بولد مقول فيه: نعم الولد، و نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، فحرف الجرّ في الحقيقة إنّما دخل على اسم محذوف.

و في حكاية الخلاف في حقيقتهما طريقة أخرى، و هي الّتي حرّرها ابن عصفور في تصانيفه المتأخّرة، فقال: لم يختلف أحد من البصريّين في أنّ نعم و بئس فعلان، و إنّما

[2] - سنن الترمذي، 2/ 369، رقم 497.