نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 673
و لا تفصل عن معمولها و لا بغيره، و ليس أصل لا الطلبيّة لام الأمر
زيدت عليها الألف، فانفتحت خلافا لبعضهم، و ليست لاء النافية و الجزم بعدها بلام
الأم مقدّرة حذفت كراهة اجتماع لامين خلافا للسهيّلي، لأنّ ذلك دعوي لا يقوم على
صحّتها دليل، و جزمها فعل المتكلّم مطلقا نادر كقوله [من البسيط]:
715- لا أعرفن ربربا حورا
مدامعها
...
و قوله [من الطويل]:
716- إذا ما خرجنا من دمشق فلا
نعد
...
و قولك: لا أخرج و لا نخرج، و ما
وقع في الأوضح من التفصيل بين كونه مبنيّا للفاعل فقليل، أو مبنيّا للمفعول فكثير
فطريقة لبعضهم، قاله بعض المحقّقين.
و جزمها فعل الغائب و المخاطب كثير
قال الرضّي: على السواء، و لا يختصّ بالغائب كاللام، و قال أبو حيّان في الإرتشاف:
الأكثر كونها للمخاطب، و يضعف كونها للغائب كالمتكلّم، و من أمثلته:
فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [الإسراء/ 33]،
لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ [آل عمران/ 28]. و هل فصلها عن
معمولها بمعموله قليل أو ضرورة؟
خلاف، حكاه في الإرتشاف، و منه
قوله [من الطويل]:
717- و قالوا أخانا لا تخشّع
لظالم
عزيز و لا ذا حقّ قومك تظلم
أي و لا تظلم ذا حقّ قومك.
قال في شرح الكافية: و هذا رديّ،
لأنّه شبّه بالفعل بين حرف الجرّ و مجروره، و جوّز ابن عصفور و الأبذيّ حذف
مجزومها و إبقاؤها لدليل، نحو: أكرم زيدا إن جاءك، و إلا فلا، و هو حسن.
الثالث: لم، نحو
لَمْ يَلِدْ [التوحيد/ 3].
و الرابع: «لمّا»،
نحو لَمَّا يَقْضِ[عبس/
23]. و الجمهور على أنّها مركّبة من لم الجازمة و ما الزائدة كما في أمّا، و قيل:
بسيطه.
ما تشترك فيه لم و لمّا و ما
تتفرد به كلّ:
«و يشتركان» أي لم و لمّا
«في» أمور الحرفيّة و الاختصاص بالمضارع و الجزم و «النفي و
القلب إلى الماضي» و جواز دخول همزة