الثالث: أن يكون فضلة، فلا يجوز سيري حتّى أدخلها، لئلا يبقى المبتدأ بدون الخبر، و لا في نحو: كان سيري حتّى أدخلها إن قدّرت كان ناقصة. فإن قدّرت تامّة، جاز الرفع. قال ابن هشام في حاشيه التسهيل: تلخيص مسألة حتّى بأسهل طريق أن يقال: إن صلح المضارع بعدها لوقوع الماضي موقعه جاز فيه الرفع و النصب، نحو: حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ‌ [البقرة/ 214]، و إلا فإن كان حاضرا فالرفع، أو مستقبلا فالنصب، انتهى.

تنبيه: ما ذكره المصنّف من أنّ النصب مضمرة بعد حتّى هو مذهب البصريّين، و هو الصحيح. و قال الكوفيّون: هو حتّى نفسها، و سيأتي الكلام على ذلك في حديقة المفردات، إن شاء اللّه تعالى.

فائدة: من أحكام حتّى أنّها لا يفصل بينها و بين الفعل بشي‌ء، و جوّز الأخفش و ابن السّراج فصلها بظرف، نحو: أقعد حتّى عندك يجتمع الناس، و بشرط ماض، نحو:

أصحبك حتّى إن قدّر اللّه أتعلّم العلم. و جوّزه هشام بالقسم و المفعول و الجارّ و المجرور، نحو: أسير حتّى إليك يجتمع الناس، قاله في الهمع.

قال الرضيّ: و لا يجوز الفصل اتّفاقا بين أن و لن و كي و منصوباتها، لأنّها الناصبة بأنفسها، و لا يفصل بين العامل الحرفيّ و معموله، كذا لا يفصل بين الواو و الفاء و اللام و بين ما انتصب بعدها لكونها على حرف واحد.

جزم المضارع‌

ص: فصل: الجوارم نوعان:

فلأوّل: ما يجزم فعلا واحدا، و هو أربعة أحرف: «اللّام» و «لا» الطلبيّتان، نحو:

ليقم زيد، و لا تشرك بالله و «لم» و «لمّا» و يشتركان في النّفي و القلب إلى الماضي، و يختصّ «لم» بمصاحبة أداة الشرط، نحو: إن لم تقم أقم، و بجواز انقطاع نفيها، نحو: لم يكن ثمّ كان. و يختصّ «لمّا» بجواز حذف مجزومها، نحو: قاربت المدينه و لمّا. و بكونه متوقّعا غالبا. كقولك: لمّا يركب الأمير، للمتوقّع ركوبه.

الثاني: ما يجزم فعلين و هو: «إن» و «إذما» و «من» و «ما» و «متّى» و «أيّ» و «أيّان» و «أين» و «أنّى» و «حيثما» و «مهما»: فالأوّلان حرفان، و البواقي أسماء على الأشهر، و كلّ واحد منها يقتضي شرطا و جزاء، ماضيين أو مضارعين، أو مختلفين، فإن كان مضارعين أو الأوّل فالجزم، و إن كان الثاني وحده، فوجهان، و كلّ‌