نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 66
استعمال لفظ الخصوص و ما يتفرّع منه:
قلت: الأصل في لفظ الخصوص و ما يتفرّع منه أن يستعمل بإدخال الباء
على المقصور عليه، أعني ما له الخاصّة، فيقال: اختصّ المال بزيد، أي المال له دون
غيره، و ذلك كما لو قلنا: و يختصّ الجرّ بالاسم، و هذا هو الاستعمال العربيّ الّذي
يسبق إلى الفهم.
و لكن شاع في العرف إدخال الباء على المقصور، أعني الخاصّة، كما
استعمله المصنّف و ذلك إمّا بناء على جعل التخصيص مجازا عن التمييز مشهورا في
العرف، أو على تضمين معنى التمييز و الاقتران، فيلاحظ المعنيان معا، و حاصله يرجع
إلى ملاحظة معنى التمييز، لأنّ تخصيص شيء بشيء في قوّة تمييز الآخر به، و هو
الأنسب بمثل هذا المقام كما لا يخفي، و أبي بعضهم إلا هذا الاستعمال، و شدّد
النكير[1]على
من خالفه.
قيل: و إنّما اختصّ الاسم بالجرّ، لكونه أثر حرف الجرّ، و هو من
خواصّ الاسم، فكذا الجرّ، و إلا لزم تخلّف الأثر عن المؤثّر.
قال الفاضل الهنديّ[2]:- و فيه نظر- و وجهه أنّه لا
يلزم من اختصاص المؤثّر اختصاص الأثر، فإنّ الأثر قد يثبت بمؤثرات شتّي، ألا ترى
أنّ لن من خواصّ الفعل، و أثرها و هو النّصب لا يختصّ الفعل به، بل يدخل في الاسم
بمؤثر آخر، و أجيب بأنّ ذلك فيما إذا كان للأثر مؤثّرات شتّي كالنصب، أمّا إذا كان
له مؤثّر خاصّ فلا، و هو هاهنا كذلك، إذ ليس للجرّ مؤثّر سوى حرف الجرّ، و هو بناء
على أنّ العامل في المضاف إليه حرف الجرّ مقدرا، و الأصحّ خلافه كما سيأتي.
و أحسن ما قيل في تعليل ذلك أنّ الاسم أصل في الإعراب، و المضارع
فرع، فحطّ إعراب الفرع عن إعراب الأصل بجعل ما هو أصل البناء إعرابا فيه، و هو
الجزم، و منع الجرّ عنه، لئلا يزيد إعراب الفرع على الثلاثة، و يختصّ بدخول اللّام
الساكنة المسبوقة بهمزة الوصل، و يعبّر عنها بأل، فخرج نحو لام الابتداء و جواب
القسم و جواب لو و لولا لدخولهنّ على الفعل، و المراد باللام المذكورة اللام
المعرفة، إذ هي المتبادرة عند الأطلاق، حتّى إذا أريد غيرها قيّدت، فيقال: أل
الموصولة أو الزائدة.
قيل: و إنّما اختصّ بها، لأنّها موضوعة لتعريف الذات، و الموضوع
للذات هو الاسم، و فيه نظر، و يجوز أن يراد باللام ما هو أعمّ من المعرفة لتدخل
الموصولة و الزائدة، و يحمل دخولها على المضارع كإلىجدّع في قوله [من الطويل]: