على أنّ القول بأنّ هذه مصدريّة مهملة هو قول البصريّين، و قال الكوفيّون: إنّها المخفّفة من الثقلية، شذّ اتصالها بالفعل المتصرّف الخبريّ، و القياس فصله منها بقد أو إحدى أخواتها.

أن بعد العلم غير ناصبة:

و أن‌ «الّتي بعد العلم» الخالص، سواء دلّ بمادّة (ع ل م) أم لا «غير ناصبة» لأنها ليست المصدريّة، بل هي المخفّفة من الثقيلة، فتعمل عملها، لأنّ أن الناصبة علم الاستقبال، فما بعدها غير معلوم التحقّق، فلا يقع بعد العلم بخلاف المخفّفة، لأنّها للتحقيق فتناسب العلم. و تقييد العلم بالخالص احترازا من إجرائه مجرى الإشارة نحو قولهم: ما علمت إلا أن تقوم. قال سيبويه: يجوز النصب، لأنّه كلام خرج مخرج الإشارة، فجرى مجرى قولك: أشير عليك أن تقوم، انتهى.

و من إجرائه مجري الظنّ كقراءة بعضهم: أَ فَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ‌ [طه/ 89]، بالنصب و قولنا: سواء دلّ عليه بمادة (ع ل م) أم لا تعميم لنحو قوله تعالى: عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى‌ [المزمل/ 20]، أَ فَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ، و مثل ذلك كلّ ما يؤدّي معناه كالتبيّن و التيقّن و الانكشاف و الظهور و النظر الفكريّ و الايحاء و نحو ذلك.

و في أن الّتي بعد الظّن وجهان: إهمالها بناء على تأويله بالعلم، و إعمالها إجراء له على أصله، و هو الأرجح عقلا و نقلا، لأنّ التأويل خلاف الأصل، و الأكثر في لسان العرب النصب بعده، و لذا أجمع القرّاء عليه في: أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا [العنكبوت/ 2]، و اختلفوا في قوله: وَ حَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ [المائدة/ 71]، فقراءة غير أبي عمرو و حمزة و الكسائيّ بالنصب، و الثلاثة بالرفع.

قال أبو حيّان: و ليس في الواقعه بعد الشكّ إلا النصب. و أجراها سيبويه و الأخفش بعد الخوف مجراها بعد العلم لتيقّن الخوف، نحو: خفت أن لا يفعل، و خشيت أن تقوم، و منه قوله [من الطويل‌]:

و منع ذلك الفرّاء، و ترد أن مفسّرة و زائدة أيضا، سيأتي الكلام عليهما في الحديقة الخامسة إن شاء اللّه تعالى.

و هو لأبي مجحن التفقي.