أمّا للضرورة فلا خلاف في جواز صرفه، و عدم جواز صرف أفعل منك في الضرورة مذهب الكوفيّين، قالوا: لأنّ من مع مجرورها كالمضاف إليه، فلا ينوّن ما هو كالمضاف‌ [1]، و الأصل الجواز، لأنّ اللكلام في الضرورة، و بين المضاف و ما هو كالمضاف فرق، قاله الرضيّ.

الخامس: ذهب الكوفيون و الأخفش و جماعة إلى جواز منع صرف المنصرف للضرورة، كما جاز العكس لها، و اختاره ابن مالك و أبو حيّان كقوله [من الكامل‌]:

و أباه سائر البصريّين، و اختاره ثعلب في الكلام مطلقا، و فصّل بعضهم بين ما فيه العلميّة و غيره، فأجازه معها لوجود أحد السببين و منعه مع غيرها، و يؤيده أنّه لم يسمع إلا في العلم.

فائدة: قال ابن جنيّ في الخصائص: سألت أبا على. هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أو لا؟ فقال: كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم، فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم، فما أجازته الضرورة لهم، أجازته لنا، و ما حظرته عليهم حظرته علينا، و إذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم، فليكن من أحسن ضروراتنا، و ما كان من أقبحها عندهم، فليكن من أقبحها عندنا، و ما بين ذلك، انتهى.

فهنا انقضى كلام المصنّف (ره) على ما يتعلّق بالأسماء، فشرع في الكلام على ما يتعلّق بالأفعال فقال:

[1] - سقطت «فلا ينوّن ما هو كالمضاف» في «ح».

[2] - هو الأخطل. اللغة: و الازارق: هم الأزارقة، فرقة من الخوارج و أصحاب نافع بن الأزرق، شيب: هو ابن يزيد من بني مرّة، و أحد الثائرين على بني أمية، غائلة النفوس: شرّها.