و القوافي مجرورة.

و إنّما قال: يكسر، و لم يقل ينصرف، لأنّ المسألة خلافية، فبيّن ما هو المتّفق عليه، و أعرض عن بيان الخلاف، لأنّه خلاف لا يثمر، و هو على ثلاثة أقوال، مرّ منها قولان في أوّل الباب، و الثالث: و هو التحقيق أنّه إن زالت إحدى علّتيه باللام أو الاضافة كما في العلم، فمنصرف، و ان بقيت العلّتان كما في أحمر بقي على منع صرفه‌

[2]

هذا بالنسبة إلى ما أضيف، أو دخلته اللام، و أمّا بالنسبة إلى الضرورة فقيل:

ينصرف، و هو المشهور، لأنّ الضرورة تجيز ردّ الشي‌ء إلى أصله، و أصل الأسماء الصرف، و قيل: بل هو باق على منع صرفه لوجود العلّتين، و إنّما جعل كالمنصرف في الصورة باعتبار إدخال الكسرة عليه أو التنوين كما سيأتي.

يصرف الممنوع من الصرف و يمنع المصروف للضرورة: تنبيهات: الأوّل: قد ينوّن غير المنصرف للضرورة و التناسب، و الضرورة قد تكون موجبة التنوين، و قد تكون غير موجبة له، فالأوّل كقوله [من الطويل‌]:

[3]

إذ لا محيص فيه عن التنوين، لأنّه لا يستقيم الوزن إلا به، و الثاني كقوله [من الطويل‌]:

إذ لو بقي نعمان هنا على منع صرفه لم ينكسر الوزن، إلا أنّه يكون فيه الزحاف‌

[1] - هو للنابغة الذبياني اللغة: حلّق: ارتفع في طيرانه و استدار، الكتائب: جمع كتيبة بمغني الجيش، العصائب:

جمع عصابة بمغني الجماعة من الناس أو الخيل أو الطير.

[2] - يبدو أنّ الممنوع من الصرف يبقي ممنوعا من الصرف و إن أضيف أو دخلته اللام، يعني عند ما أضيف أو دخلته اللام يجرّ بالكسرة فقط، و لا يصير منصرفا، يقول ابن مالك في الألفية:

(شرح ابن عقيل 2/ 320)

يعني علامة المنصرف أن يدخله التنوين، و يقول أيضا:

(شرح ابن عقيل 1/ 77)

يعني الاسم الذي لا ينصرف جرّ بالكسرة إن أضيف أو إن دخلته الألف و اللام.

[3] - تمامه‌

و هو لامرئ القيس. اللغة: الخدر: الهودج.

[4] - لم يسم قائله. اللغة: أعد: أمر من الإعادة بمعنى التكرار، يتضوّع: من التضوغ بمعنى التحريك و انتشار الرائحة.