اسما للعدد، فلم يلتفت لما طرأ عليه من الوصفيّة، و الثاني قبوله للتاء في نحو: مررت برجال أربعة.

تنبيه: ما كان أحد سببيه العلميّة إذا نكر صرف، فتزول العلميّة، و يبقى السبب الثاني غير مؤثّر، و هو إمّا التأنيث أو الزيادة أو العدل أو الوزن أو العجمة أو التركيب أو ألف إلحاق المقصورة، نحو: ربّ فاطمة و عمران و عمر و أحمد و إبراهيم و معدي كرب و أرطي لقيتهم.

و يستثنى من ذلك ما كان قبل العلميّة صفة كأحمر إذا كانا علمين فنكّرا، فسيبويه يبقيه غير منصرف، و خالفه الأخفش أوّلا، فقال بصرفه بناء على أنّ الصفة إذا زالت لا تعود، و ردّ بأنّ زوال الصفة كان لمانع، و هو العلميّة، و إذا زال المانع رجعت الصفة، ثمّ رجع الأخفش عن مخالفة سيبويه، فوافقه في كتابه الأوسط. قال ابن مالك في شرح الكافية: و أكثر المصنّفين لا يذكرون إلا مخالفته، و ذكر موافقته أولى، لأنّها آخر قوليه، انتهى.

و التصغير المزيل لأحد السببين مخلّ بمنع كحميد و عمير في تصغير أحمد و عمر [1]، فينصرفان لزوال الوزن و العدل. أمّا زوال الوزن فواصح، و أمّا زوال العدل فقال ابن هشام في حواشي التسهيل: إنّ نحو: عمر قد حكموا بأنّه معدول الصيغة، و التصغير لا يزيل شيئا ممّا ثبت، إذا لم يكن معتادا له فالحكم بصرفه بعيد، انتهى. قال الأزهريّ: و جوابه أنّ ذلك في العدل التحقيقيّ، أمّا العدل التقديرى فلا، لأنّهم إنّما ارتكبوه حفظا لقاعدتهم، لمّا رأوه غير منصرف، فإذا صرف فلا حاجة لتقديره.

« جميع الباب» أي باب ما لا ينصرف‌ «يكسر» أي يجر بالكسرة وجوبا على أصله‌ «مع اللام» معرفة كانت، نحو: مررت بالمساجد، أو موصولة كالأعمي و الأصم، أو زائدة كقوله [من الطويل‌]:

[2]

و مثلها أم في لغة طي كما ذكره ابن مالك في التسهيل و غيره.

« الإضافة» أي إضافته إلى غيره، نحو: مررت بأحدكم و مساجد اللّه. « الضرورة» أي ما يضطرّ إليه الشاعر [من الطويل‌]:

[1] - سقط «في تصغير احمد و عمر» في «ح».

[2] - تمامه‌

و هو لابن ميادة و اسمه الرماح بن أبرد بن ثوبان. اللغة: أعباء الخلافة، الأعباء: جمع عب‌ء، و هو الحمل الّذي يثقل عليك، الكاهل: ما بين الكتفين.