الثاني: مدار وزن الفعل المصدّر بواحدة من زوائده على وجودها، فلو تغيّرت صورته مع وجودها أو وجود بدلها الّذي لا يلزم إبدالها به لم يقدح في وزن الفعل، فالأوّل كاحمير، و الثاني كهراق و هرق علمين، فإنّ الهاء و إن كانت ليست من زوائد الفعل، إلا أنّها مبدلة من الهمزة إبدالا غير لازم، فلم يضرّ، لأنّ الأكثر في الاستعمال أراق و أرق.

الصفة:

« الصفة» و يقال: الوصف أيضا، و هو كون الاسم دالّا على ذات مبهمة مع بعض صفاتها «تمنع صرف الاسم الموازن للفعل» كما مرّ آنفا «بشرط كونها الأصل فيه»، أي بحسب الوضع احترازا عن نحو أرنب بمعنى ذليل، لأنّ وضعه للحيوان المعروف، فلا أثر لما طرأ عليه من الوصفيّة، كما لا أثر لما طرا من الاسميّة في أدهم للقيد من الحديد، و أسود للحيّة السوداء، و أرقم للحيّة الّتي فيها نقط سود بيض.

و ربّما اعتدّ بعضهم باسميّتها فصرفها، و أمّا أجدل للصقر، و أخيل لطائر ذي خيلان، و أفعي للحيّة، فإنّها أسماء في الأصل و الحال، فلهذا صرفت في لغة الأكثر، و بعضهم منع صرفها للمح معنى الصفة، و هي القوّة في أجدل، و التلوّن في أخيل، و الإيذاء في الأفعي، لكن المنع في أفعي أبعد منه في الأولين، لأنّ الأخيل من الخيول، و هو الكثير الخيلان، و الأجدل من الجدال، و هو الشدّة، و أمّا الأفعي فلا مادّة لها في الاشتقاق، لكن ذكرها يقارن تصوير إيذائها، فاشبهت المشتقّ، و جرت مجراه على هذه اللغة، قاله البدر بن مالك.

و عدم قبول التاء لما مرّ، و اعلم أنّ على المصنّف (ره) في هذا الكلام انتقادا، و ذلك أنّ قوله: يمنع صرف الموازن للفعل تكرار لا طائل تحته لما علم قبله من أنّ وزن الفعل يمنع الوصف، بل هو موهم لكون هذه الصفة غير ذلك الوصف، و بطلانه ظاهر، فإن أراد بذكر ذلك بيان الشرطين المذكورين، فلا اختصاص لوزن الفعل بهما، بل يشترطان أيضا في منع الوصف الكائن بالألف و النون المزيدتين إمّا عدم قبول التاء، فقد مرّ اشتراطه في كلامه صريحا، و إمّا اشتراط أصليّة الصفة، فقد صرّح به غير واحد للاحتراز عن نحو: صفوان بمعنى فأس، لأنّ وضعه للحجر الأملس، فلا أثر لما طرأ عليه من الوصفيّة، فلو قال: و الصفة شرطها أن تكون في الأصل، كما قال ابن الحاجب لسلم من ذلك.

«» أمّا اشتراط «عدم قبول التاء» فقد علم سابقا في كلّ من الوضعين‌ «فأربع في نحو: مررت بنسوة أربع منصرف لوجهين»: أحدهما عدم أصليّة الوصف فيه، لأنّه وضع‌