ابن يعيش: القياس يقتضي زيادة الألف و النون في حسان، و أن لا ينصرف حملا على الأكثر.

لطيفة: لقي بعض الملوك حيّان النحويّ، فقال الملك: أ حيّان منصرف أم لا؟ فقال:

إن كان حياة الملك فغير منصرف، و إلا فينصرف. ذكره الطييّ في التبيان‌ [1]

«يمنع» أي الألف و النون، و إفراد الضمير باعتبار أنّهما سبب واحد «صرف العلم كعمران» و عثمان و غطفان. قال بعض شارحي الكافية: و لا يخفى أنّ هذا الشرط متحقّق في سعدانة و بهراني و لحياني و رقباني أعلاما مع أنّه لا أثر فيهنّ للزيادة، و هي منصرفة، و ينبغي اشتراط أن لا يكون مع الهاء و لا ياء النسبة.

«» يمنع‌ «الوصف الغير القابل للتاء»، أي إلحاقها به، إمّا لأنّه لا مؤنّث له أصلا كلحيان لكبير اللحية، أو لأنّ مؤنثة فعلى بفتح الفاء و الألف المقصورة «كسكران»، فإنّ مؤنّثه سكرى على لغة الجمهور، و نقل عن بني أسد يقولون: سكرانة، و قال الزبيديّ: ذكر يعقوب أنّ ذلك ضعيف ردئ، و قال أبو حاتم لبني أسد: مناكير [2]لا يؤخذ بها.

«فعريان منصرف» لأنّ مؤنّثه عريانة، و قد جاء في الشعر ممنوعا تشبيها له بباب سكران، « رحمن ممتنع» من الصرف لامتناع رحمانة، هذا هو المشهور، و قيل: الألف و النون يمنع صرف الوصف الّذي مؤنّثه فعلى، فعلى هذا رحمن منصرف لانتفاء رحمى، قال الرضيّ: و الأوّل أولى، لأنّ وجود فعلى ليس مقصودا بذاته، بل المطلوب منه انتفاء التاء، لأنّ كلّ ما يجئ منه فعلى لا يجئ منه فعلانة في لغتهم إلا عند بعض بني أسد، فإنّهم يقولون في كلّ فعلان جاء منه فعلى فعلانة أيضا، نحو: عضبان و سكران، فيصرفون إذن فعلان فعلى.

و هذا دليل قويّ على أنّ المعتبر في تأثير الألف و النون انتفاء التاء، لا وجود فعلى، فإذا كان المقصود من وجود فعلى انتفاء التاء، و قد حصل هذا المقصود في رحمن لا بواسطة وجود رحمى، بل لأنّهم خصّصوا هذه اللفظة بالبارئ تعالى، فلم يضعوا منه مؤنّثا لا من لفظه بالتاء و لا من غيره، أعني فعلى، فيجب أن يكون غير منصرف، انتهى.

[1] - التيبان في المعاني و البيان للعلّامة شرف الدين حسين ابن محمد الطيي المتوفى سنة 643 ه. كشف الظنون 1/ 341.

[2] - المناكير: جمع المنكور: المجهول.