قالوا، و لو كان معرفة، و لا شكّ أنّ فيه معنى الوصف يجرى على المعارف، و كيف يكون معرفه، و هو يقع حالا، انتهى.

« كأخر» بضم الهمزة و فتح الخاء «في نحو: مررت بنسوة أخر» و برجال أخر و بامرأة أخر و بامرأتين أخر و برجلين أخر، «لأنّ اسم التفضيل المجرّد عن اللام و الإضافة مفرد مذكر دائما» كما مرّ في بابه، لكنّهم قالوا: أخري و أخريين و آخرين و آخرين.

قال ابن هشام في الأوضح: و إنّما خصّ النّحويّون أخر بالذكر لأنّ في أخري ألف التأنيث، و هي أوضح من العدل، و أمّا آخرون و آخران فمعربان بالحروف، فلا مدخل لهما في هذا الباب، و أمّا آخر فلا عدل فيه، و إنّما العدل في فروعه، و إنّما امتنع من الصرف للوصف و الوزن، انتهى.

تنبيهات: الأوّل: قال في التصريح في جعل أخر من باب التفضيل إشكال، لأنّه لا يدلّ على المشاركة و الزيادة في المغايرة، و من ثمّ قال الموضح في الحواشي: الصواب أنّ أخر مشابه لأفصل من ثلاث جهات: إحداها: الوصف، و الثانية: الزيادة، و الثالثة أنّه لا يتقوّم معناه إلا باثنين مغاير، كما أنّ أفضل إنّما يتقوّم معناه باثنين مفضّل و مفضّل عليه، فلمّا أشبهه من هذه الجهات استحقّ أحكامه في جميع تصاريفه.

و على هذا فكان ينبغي أن لا تستعمل تصاريفه مع التنكير، بل مع أل و الإضافة لمعرفة، فلمّا خولف بها عن ذلك كان ذلك عدلا عمّا استحقّه بمقتضي المشابهة، فعلى هذا إذا قيل: مررت بنسوة أخر، كان معدولا عن آخر بالفتح و المدّ، و لا تقول عن الاخر، لأنّه نكرة لجرى‌ه على نكرة معنا، و لا عن آخر لما بينّا من انتفاء حقيقة التفضيل من هذه الكلمة، و كثير غلط في المسألة، انتهى.

الثاني: إذا كان أخري بمعنى آخرة بكسر الخاء مقابله الأولى جمعت على أخر مصروفا، لأنّه غير معدول، لأنّ مذكّرها آخر بالكسر، فليست من باب اسم التفضيل.

« يقدّر العدل فيما»، أي في اسم‌ «سمع غير منصرف و ليس فيه» من أسباب منع الصرف علّة ظاهرة «سوى العلميّة كزحل و عمر بتقدير زاحل و عامر» فهما معدولان عنهما، لا لقياس دلّ على ذلك، بل لمّا رأوهما ممنوعين من الصرف، و ليس فيهما بحسب الظاهر إلا سبب واحد و هو العلميّة، و لا يستقلّ بالمنع اجماعا، احتى‌ج إلى تقدير سبب آخر، و لم يمكنهم غير العدل، فقدّروه، كيلا تنخرم القاعدة المعلومة بالاستقراء من كلامهم، فما سمع منصرفا، فليس بمعدول نحو: لبد [1]، أو سمع غير منصرف، و فيه مع‌

[1] - لبد: اسم آخر نسور لقمان بن عاد سمّاه بذلك لأنه لبد فبقي لا يذهب و لا يموت كاللبد من الرجال اللازم لرحله لا يفارقه، و لبد ينصرف لأنّه ليس بمعدول. لسان العرب 4/ 3528.