لأنّهما لما لم يشتقّا من فعل خولف لفظهما، فعلى هذا فيهما شذوذان: حذف الهمزة، و كونهما لأفعل لهما.

قال ابن هشام: من عبّر باسم التفضيل‌ [1]أجراه مجرى قولهم اسم الفاعل، و من قال أفعل التفضيل احترز به عن نحو: أفكل و أحمر. قال: و لو سمّوه بأفعل الزيادة لكان عندي أولى، لأنّ التفضيل و إن كان في الأصل من الفضل الّذي هو الزيادة، إلا أنّه يرد مستعملا كثيرا بمعنى ترجيح الشي‌ء على غيره في صفات المدح، و إن كان ذلك ليس مقتضي الاشتقاق بدليل: وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى‌ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ‌ [النحل/ 71]، و لكنّه في العرف متى لم يقيّد برزق و نحو، لا يراد به إلا ما قدّمنا، و حينئذ فلا يشمل نحو:

زيد أجهل من عمرو و أحمق منه، ثمّ إنّ حقيقة فضله جعله فاضلا لا نسبة إلى الفضل، و أنت إذا قلت: زيد أعلم، إنّما نسبته إلى الزيادة في العلم، و لم تجعله أنت زائدا، فقد استعملت فضلت بمعنى‌ [2]نسبة إلى الفضل، و هو مستعمل، لكنّه خلاف الوضع الأصليّ، لأنّ معنى فضل بالتخفيف زاد، و معنى فضّل بالتشديد جعله زائدا كفرح زيد و فرّحته، فيكون فضله بمعنى عدله، انتهى. و سيبويه يسمّيه الصفة.

« هو ما دلّ على موصوف» شمل جميع الصفات‌ «بزيادة على غيره» أخرج ما عدا المحدود، أي وضع للموصوف بالزيادة فلا يرد زائد، لأنّه لم يوضع للموصوف بالزيادة، بل لمن قام به الشي‌ء إلا أنّه جعله كون القائم به الزيادة زائدا، و لا طائل بمعنى الزائد في الطول، لأنّه لم يوضع له، بل لمن قام به الطول، إلا أنّ عدم وصف العرف بالمتّصف بالطول إلا من له زيادة في الطول جعله بمعنى الزائد في الطول، فكذا قال بعض المحقّقين من شرّاح الكافية.

و المراد بالغير أعمّ من الغير بالذات أو بالاعتبار كما في قولك: هذا بسرا أطيب منه رطبا. و المراد بالزيادة على الغير أعمّ من الزيادة في قيام الفعل به أو وقوع الفعل عليه.

شروط ما يصاغ منه أفعل التفضيل:

« لا يبنى إلا من فعل ثلاثيّ» و المراد به ما كان حروفه ثلاثة، كما هو اصطلاح النّحويّين، لا ما حروفه الأصليّة ثلاثة، سواء اشتمل على زيادة أم لا، كما هو اصطلاح الصرفيّين، و لهذا استغنى عن التقييد بالتجريد.

«تامّ متصرّف قابل للتفاضل» في الصفات الإضافيّة الّتي يختلف بها أحوال الناس، سواء كانت بالنسبة إلى شخص واحد في حالين كالعلم و الجهل أو شخصين كالحسن و

[1] - سقطت هذه الجملة في «ح».

[2] - في «ح» سقط بمعنى.