و منها أنّ منصوبها المعرفة مشبه بالمفعول به، و منصوب اسم الفاعل مفعول به، و قد ذكروا فروقا أخري غير هذه، لا نطول بذكرها، و فيما ذكرناه كفاية.

أحوال معمول الصفة المشبهة:

هذه‌ «تبصرة» في بيان أحوال معمول الصّفة المشبهة في الإعراب، و «لمعمولها ثلاث حالات»:

أحدها: «الرفع بالفاعلية» بالاتّفاق، و حينئذ فالصفة خالية عن الضمير ضرورة، إذ لا يكون للشي‌ء فاعلان، نحو: زيد حسن وجهه: قال الفارسيّ: أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة يعود على موصوفها بدل بعض من كلّ، و لم يذكره المصنّف لضعفه، قال في التصريح: و يردّه حكاية الفرّاء: مررت بامرأة حسن الوجه، و حكاية الكوفيّين: بامرأة قويم الأنف، و أنّه يجوز مررت برجل مضروب الأب بالرفع، و لا يصحّ في هذا أن يكون بدل كلّ و لا بعض و لا اشتمال، انتهى.

و أيضا حينئذ الردّ بالأوّل أنّه لو كان الوجه بدلا من ضمير مستتر في حسن لوجب تانيثه، لأنّ المسند إذا رفع ضمير مؤنّث وجب تأنيثه، و قس عليه.

الثاني: و الحالة الثانية «النصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة» إمّا بأل، نحو: زيد حسن الوجه، أو بالإضافة، نحو: حسن وجهه بنصب الوجه، و ذلك لأنّ هذا المعمول المعرفة لا يصحّ أن يكون مفعولا لتلك الصفة، لأنّها من فعل لازم، و لا يصحّ أن يكون تمييزا، لأنّه معرفة، و التمييز لا يكون إلا نكرة على الأصحّ، فلمّا لم يصحّ فيه المفعولية و لا التمييز، حملوه على التشبية بمفعول اسم الفاعل في نحو: الضارب الرجل، بنصب الرجل، فأعطوا الصفة المشبهة حكم اسم الفاعل في نصب المعمول، كما أعطوه حكمها في جرّ المضاف إليه حيث قالوا: الضارب الرجل بالجرّ حملا على الحسن الوجه، فحصل بينهما تعارض، « على التمييز إن كان نكرة»: نحو: زيد حسن وجها.

و هذا التفضيل هو مذهب البصريّين، و به جزم ابن الحاجب، و هو الحقّ، و في المسألة ثلاثة أقوال أخر: أحدها: أنّ النصب على التمييز مطلقا، و هو رأي الكوفيّين بناء على رأيهم من جواز وقوع التمييز معرفة. قال ابن بابشاذ في شرح الجمل: و يحكى هذا القول عن أبي على قال: لأنّ التعريف هنا لا يفيد شيئا، فهو بمترلة تعريف الأجناس كعسل و الماء. الثاني: إنّه على التشبيه بالمفعول به مطلقا، و ليس بشي‌ء، لأنّ التشبيه بالمفعول أنّما صيّر إليه مع المعرفة للضرورة، و أمّا مع النكرة فلا ضرورة تدعو إليه مع إمكان وجه جار على القياس، و هو النصب على التمييز. الثالث: إنّه على التشبيه‌