يتبيّن غلط من حكى الإجماع على القول الأوّل، و اسم الفاعل الأصحّ فيه كونه صلة لأل كما تقدّم.

« بعملها من غير شرط زمان» ماض أو حال أو استقبال، لأنّها بمعنى الثبوت، فلا وجه لاشتراط الزمان فيها، لأنّ ما لم يدلّ على حدوث، لا تعلّق له بالزمان، بخلاف اسم الفاعل، فقد مرّ أنّه يشترط لعمله زمان الحال أو الاستقبال، و أمّا شرط الاعتماد فلا بدّ منه، و إنّما لم يذكره هنا، لأنّ ذكره ثمّة كاف، لأنّ الصفة المشبهة فرع اسم الفاعل، فهي أحوج إلى الاعتماد منه.

« بمخالفة فعلها في العمل»، فإنّها تنصب مع قصور فعلها كما سيأتي بخلاف اسم الفاعل، فإنّه لا يخالف فعله.

« بعدم جريانها على» الفعل‌ «المضارع»، بخلاف اسم الفاعل، فإنّه لا يكون إلا مجاريا للمضارع في تحرّكه و سكونه، و المراد تقابل حركة بحركة و سكون بسكون، لا تقابل حركة بعينها، إذ لا يشترط التوافق في أعيان الحركات، و لهذا قال ابن الخشاب:

هو وزن عروضيّ لا تصريفيّ.

و القول بعدم جريانها عليه كما قال المصنّف هو مذهب جماعة، منهم الزمخشريّ في المفصّل و ابن الحاجب و ابن العلج، و هو ظاهر كلام الفارسيّ في الإيضاح، و الجمهور على أنّها تكون مجارية له كمنطلق اللسان و مطمئنّ النفس و طاهر العرض، و غير مجارية، و هو الغالب في المبنيّة من الثلاثيّ، نحو: ظريف و جميل. قالوا: و القول بأنّها لا تكون إلا غير مجارية مردود باتّفاقهم على أنّ منها قوله [من المديد]:

بالشين المعجمة و الحاء و الطاء المهملتين بمعنى بعيد صفة مشبهة، و هي مجارية ليشحط، قال المراديّ: و لقائل أن يقول: إنّ طاهرا و منطلقا و مطمئنّا و نحوها ممّا يجرى على المضارع اسماء فاعلين، قصد بها الثبوت، فعوملت معاملة الصفة المشبهة، و ليست بصفة مشبهة، و الاتّفاق المذكور إن صحّ فهو محمول على أنّ حكمه حكم الصفة المشبهة، لأنّه قصد به الثبوت، فلذا أطلقوا عليه صفة مشبهة، انتهى.

تنبيه: تفترق الصفة المشبهة عن اسم الفاعل لأمور أخر:

منها أنّ منصوبها لا يتقدّم عليها بخلاف اسم الفاعل، فإنّه يجوز تقديم منصوبه عليه، نحو: زيد عمرا ضارب، و لا يجوز زيد وجهه حسن بنصب وجهه.

[1] - هو لعدي بن زيد. اللغة: شاحط: من الشحط و هو البعد.