الصفة المشبهة

ص: الرّابع: الصّفة المشبهة و هي ما دلّ على حدث، و فاعله على معنى الثّبوت، و تفترق عن اسم الفاعل بصوغها عن اللازم دون المتعدّي، كحسن و صعب، و بعدم جواز كونها صلة لأل، و بعملها من غير شرط زمان، و بمخالفة فعلها في العمل، و بعدم جرى‌انها على المضارع.

تبصرة: و لمعمولها ثلاث حالات: الرفع بالفاعلية و النّصب على التشبيه بالمفعول، إن كان معرفة، و التمييز إن كان نكرة، و الجرّ بالإضافة، و هي مع كلّ من هذه الثلاثة: إمّا باللام أو لا: و المعمول مع كلّ من هذه الستّة إمّا مضاف أو باللام أو مجرّد: صارت ثمانيه عشر، فالممتنع: الحسن وجهه، و الحسن وجه، و اختلف في: حسن وجهه. أمّا البواقي: فالأحسن ذو الضمير الواحد، و هو تسعة و الحسن ذو الضميرين و هو اثنان، و القبيح الخالي من الضمير، و هو أربعة.

ش: «الرابع» من الأسماء العاملة عمل الفعل‌ «الصفة المشبهة»، سمّيت بذلك لأنّها مشبهة باسم الفاعل المتعدّي لواحد في أنّها تؤنّث و تثنّى و تجمع، تقول في حسن:

حسنة و حسنان و حسنتان و حسنون و حسنات، كما تقول في ضارب: ضاربة و ضاربان و ضاربتان و ضاربون و ضاربات.

فلذلك عملت النصب، كما يعمله اسم الفاعل، و كان أصلها أن لا تعمل النصب لمباينتها الفعل بدلالتها على الثبوت، و لكونه مأخوذة من فعل قاصر. و اقتصر في عملها على واحد، لأنّه أدنى درجات المتعدّي.

« هي ما» أي اسم‌ «دلّ على حدث، و فاعله على معنى الثبوت»، فخرج اسما الفاعل و المفعول، فإنّهما يدلّان على معنى الحدوث كما مرّ، و أمّا اسم التفضيل فان قيل: إنّه على معنى الثبوت، و هو المشهور، فهو داخل في هذا الحدّ قطعا، و لعلّ المصنّف (ره) يرى أنّه لمطلق الحدث من غير تقييد كما مرّ أنّه التحقيق، فيخرج بهذا القيد أيضا.

تنبيهات: الأوّل: يرد على الطّرد هنا ما ورد في حدّ اسم الفاعل على العكس من نحو ثابت و لازم و دائم و الجواب الجواب.

الثاني: قال الرضيّ- عليه من اللّه الرضا- الّذي أرى أنّ الصفة المشبهة كما أنّها ليست موضوعة للحدوث، ليست أيضا موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة، لأنّ الحدوث و الاستمرار قيدان في الصفة، و لا دليل فيها عليهما، فليس معنى حسن في الوضع إلا ذو حسن، سواء كان في بعض الأزمنة أو جميعها، و لا دليل في اللفظ على‌