اسم المفعول، فإنّه إنّما يدلّ على مفعوله لا على فاعله، و بقوله: على معنى الحدوث، اسم التفضيل و الصفة المشبّهة، فإنّهما يدلّان على معنى الثبوت لا الحدوث، كذا قال غير واحد.

و التحقيق: أنّهما لمطلق الحدث من غير تقييد بثبوت أو حدوث، و لهذا يشتقّ اسم التفضيل من الحادث، نحو: أضرب، و من الثابت نحو: أحسن، و هما خارجان بهذا القيد على هذا التحقيق أيضا، لأنّهما ليسا على معنى الحدوث فقط، بل أعمّ.

تنبيهات: الأوّل: المراد عندهم بالحدوث عدم استمرار الحدث للذات بعد ما حدث لها و بالثبوت ما يقابله، لا ما يكون مسبوقا بالعدم كما هو اصطلاح المتكلّمين، و يقابله القدم، قاله بعض المحقّقين.

الثاني: لا يرد على اعتبار الحدوث أنّه مخرج لما كان من اسم الفاعل للثبوت كالرازق و العالم من أسماء اللّه تعالى، لأنّ الثبوت فيهما ليس مدلولا لللفظ، بل مستفاد من العلم بأنّ كلّ ما هو صفة للّه تعالى، فهو مستمرّ به.

الثالث: قيل: هذا الحدّ منقوض بنحو: خالد و دائم و ثابت و راسخ و مستمرّ، ممّا يدلّ على الدوام و الثبوت، مع أنّ كلّا منها اسم فاعل، و ليس على معنى الحدوث، و أجاب عنه القاضي شهاب الدين‌ [1]في شرح الكافية بأنّها يدلّ على حدوث الخلود و الدوام و الثبوت و الرسوخ و الاستمرار، و فيه نظر، يظهر من تفسير الحدوث المتقدّم ذكره، فإنّه ظاهر على معنى الحدوث باصطلاح المتكلّمين لا باصطلاح النّحويّين، و لعلّ الأظهر في الجواب أن يقال: إنّ الثبوت و الدوام في نحو ذلك مدلول المادّة لا الصيغة.

عمل اسم الفاعل المقترن بأل:

«فإن كان» اسم الفاعل‌ «صلة لأل عمل» عمل فعله‌ «مطلقا» أي: سواء كان ماضيا أم حالا أم مستقبلا، و سواء اعتمد على ما سيأتي أم لا، لوقوعه حينئذ موقع الفعل، و هو فعل إن أريد به المضي، و يفعل إن أريد به الحال و الاستقبال، كجاء الضّارب زيدا أمس، أو الآن، أو غدا.

تنبيهات: الأوّل: جعله اسم الفاعل صلة لأل كغيره فيه تسامح، لأنّ الصلة إنّما هي الجملة الّتي هو منها، لا هو وحده.

الثاني: إنّما قال: فإن كان صلة لأل، و لم يقل: فإن كان بأل مثلا، لأنّه لو كان بأل المعرفة لم يعمل، قال ابن الخباز في شرح الدّرة الألفية عند قول الناظم [من الرجز]:

[1] - شهاب الدين أحمد بن عمر الهندي المتوفى سنة 849 ه من شرّاح الكافية و على شرحه حاشية لميان اللّه داد الجانبوري. كشف الظنون، 2/ 1371.