ففي القسم الأوّل يمتنع التقديم، لأنّه من باب تقديم معمول الصلة على الموصول، فإن تقدّم ما يتخيّل أنّه معمول للمصدر قدّر له عامل متقدّم يفسّره المتأخّر، كما إذا قلت: أعجبني عن الشعر بعدك، فالتقدير: أعجبني بعدك عن الشر بعدك، و حذف المصدر مدلولا عليه بالمذكور آخرا، و في القسم الثاني يجوز تقديم معمول الّذي هو ظرف أو شبهه للانتفاء المانع، نحو: وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ [النور/ 2]، أَ كانَ لِلنَّاسِ عَجَباً [يونس/ 2]، و منه قول كعب في قصيدته المشهورة [من البسيط]:

قال ابن هشام في شرحه لهذه القصيدة عن بنات الفحل يتعلّق بتفضيل، و إن كان مصدرا، لأنّه ليس بمنحل بأن و الفعل، و من ظنّ أنّ المصدر لا يتقدّم معموله عليها مطلقا فهو واهم، انتهى.

المصدر يعمل منوّنا و مضافا و مقرونا باللام:

ثمّ المصدر يعمل منوّنا و مضافا و مقرونا باللام، لكن إعماله مضافا للفاعل مع ذكر المفعول أو حذفه أكثر من إعماله منوّنا أو مضافا للمفعول أو مقرونا باللام، نحو: وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ‌ [البقرة/ 251]، و أمّا إعماله مضافا للمفعول مع ترك الفاعل فكثير، نحو: لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ [فصلت/ 49]، و مع ذكره قليل، و ليس خاصّا بالشعر كما زعم بعضهم بدليل قوله تعالى: حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران/ 97]، أي و أن يحجّ البيت سبيلا.

قال ابن هشام و غيره: و لا يصحّ الاستدلال بآية الحجّ، لأنّها ليست من ذلك في شي‌ء، بل الموصول في موضع جرّ بدل بعض من الناس، أو في موضع رفع بالابتداء على أنّ من موصولة ضمّنت معنى الشرط أو شرطيّة، و حذف الجزاء و الجواب أي من استطاع فليحجّ، و يؤيّد الابتداء: وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ‌ [آل عمران/ 97]، و أمّا الحمل على الفاعلية فمفسد للمعنى، إذ التقدير حينئذ و للّه على الناس أن يحجّ المستطيع، فعلى هذا إذا لم يحجّ المستطيع، يأثم الناس كلّهم، انتهى.

قال بعضهم و في دعوى فساد المعنى نظر، لأنّ حجّ المستطيع فرض كفاية على جميع المكلّفين، و معلوم أنّ المخاطبين بفرض الكفاية إذا لم يقم به أحد منهم فكلّهم آثمون، انتهى، فتأمّل.

[1] - هذا البيت من قصيدة بانت سعاد. اللغة: المقلّد: موضع القلادة، الرقبه، فعم: واسع، المقيد: موضع القيد، بنات الفحل: النوق.