فلو كان الكلام دالا بالوضع، وجب ذلك فيه، و لم يكن لنا أن نتكلّم بكلام لم نسبق إليه، كما لا يستعمل في المفردات إلا ما سبق استعماله، و في عدم ذلك برهان على أنّ الكلام ليس دالا بالوضع، انتهى.

و الأصحّ كما قال القرافيّ‌ [1]، و يعزى إلى الجمهور: أنّ المركّب موضوع، أي:

بالنوع لا بالشخص، فيكون خارجا بقيد المفرد كما قرّرناه، و بيانه أنّ الوضع إمّا شخصيّ أن تعلّق بألفاظ معيّنة سماعيّة، يحتاج في معرفتها إلى علم اللغة، و نوعيّ أن تعلّق بألفاظ معيّنة، يعرف به مفردات قياسيّة، يحتاج في معرفتها إلى علم الصرف، كما بيّن أنّ كلّ اسم فاعل من الثلاثيّ المجرّد على زنة فاعل، و كلّ اسم مفعول منه على زنة مفعول، إلى غير ذلك من القوانين الصرفيّة، أو يعرف به مركّبات قياسيّة، يحتاج في معرفتها إلى علم النحو، كما بيّن أنّ كلّ مضاف مقدّم على المضاف إليه، و الفعل على الفاعل إلى غير ذلك من القوانين النحويّة، فالوضع جار في المفردات و المركّبات معا.

زاد ابن مالك في التسهيل‌ [2] في تعريف الكلمة قيد الاستقلال لإخراج أبعاض الكلمات كحروف المضارعة و ألف المفاعلة و تاء قائمة و ياء النسب، فإنّها ليست بكلمات لعدم استقلالها، و من أسقط هذا القيد كالمصنّف رأي ما جنح إليه الرضيّ من أنّها و ما هي فيه كلمتان، صارتا لشدّة الامتزاج كالكلمة الواحدة، على أنّه أورد على ابن مالك أنّ مقتضى هذه الزيادة مخرج ضمير الفاعل كقمت مثلا، فإنّه غير مستقلّ، مع أنّه كلمة، و أجيب بأنّ المراد بالمستقلّ ما يشمل المستقلّ بمرادفه، و بأنّ الأصل في الضمير أن يكون مستقلّا، نحو أنا و أنت و هو، فلا يضرّ عروض اتّصاله لمعنى الثاني.

للمفرد ستّة معان:

للمفرد ستّة معان، فإنّه كما يطلق على ما يقابل المركّب كما هنا يطلق على ما يقابل‌ [3] المثنّى و المجموع على حدّه، كما في باب الإعراب بالحركات و على مقابل المضاف و شبهه، كما في باب النداء و لا النافية للجنس، و على ما يقابل الجملة، كما في قولهم الأصل في الخبر أن يكون مفردا، و على ما يقابل العلم المزجيّ و الإضافيّ و الاسناديّ، كما في باب العلم و على معنى الواحد كما في باب أسماء العدد،

[1] - شيخ شهاب الدين القرافي أحمد بن إدريس (- 684 ه ق) مغربيّ عاش و مات في مصر، من علماء المالكية، له مؤلفات في الفقه و الاصول و العربية. مغني اللبيب ص 168.

[2] - التسهيل هو كتاب «تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد» في النحو، للشيخ جمال الدين أبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه المعروف بابن مالك النحويّ المتوفّي سنه 672 ه. كشف الظنون. 1/ 405.

[3] - هذه الجملة محذوفة في «ط».