هذا مفهوم حدّ الكلمة، و أمّا احترازاته فاللفظ و إن كان في التعريف بمثابة الجنس، و هو إنّما يؤتى به لبيان أصل الذات لا لإخراج شي‌ء، إذ ليس قبله غير المعرّف، إلا أنّه يؤذن بمباينة ما عداه للمعرّف، و هذا معنى الاحتراز بالجنس كما أفاده ابن هشام في شرح اللمحة. و لذلك لا يقال: يخرج عنه أو يقال: إنّ الجنس هنا و هو اللفظ لما كان أخصّ من الفصل من وجه صحّ الاحتراز به من جهة خصوصه، و أمّا تعيّنه حينئذ للجنسية دون الفصليّة فلكونه أظهر أوصاف الكلمة، فقدّم، و جعل جنسا، و احترز به عمّا ليس بلفظ، كالدّوال الأربع، و هي الإشارات. و النّصب و العقد و الخطوط، فإنّها موضوعة و ليست بكلمات، و خرج بالموضوع غير الموضوع كالمهملات و المحرفات و الألفاظ الدّالة بالطبع و العقل، و بالمفرد المركّب، و هو ما يدلّ جزؤه على جزء معناه.

فإن حسن السكوت عليه فهو التامّ، و إلا فهو الناقص كزيد قائم و عبد اللّه غير علم.

معنى المركّب و هل هو موضوع أم لا:

و أورد أنّ نحو ضرب مفرد، مع أنّه لا يصدق عليه تعريفه، و يصدق عليه تعريف المركّب، لأنّ جزءه و هو المادّة يدلّ على الحدث، و جزءه الآخر و هو الهيئة يدلّ على الزمان، و على نسبة ذلك الحدث إلى الفاعل المعيّن أو المبهم على الخلاف في ذلك.

و التحقيق هو الأوّل، فانتقض التعريف جمعا و منعا، و أجيب بأنّ المراد بالجزء المعتبر في التركيب ما يكون مرتّبا في السمع، و الهيئة مع المادّة ليست كذلك، بل يوجدان مسموعين معا، فلا انتقاض، هذا و إنّما يخرج المركّب بقيد المفرد على القول بأنّه موضوع، و إلا فقد خرج بقيد الوضع كما هو مذهب جمع من المحقّقين منهم الرازيّ‌ [1] و ابن الحاجب و ابن مالك، قالوا: ليس المركّب بموضوع، و دلالته على معناه عقليّة لا وضعيّة، و احتجّ له ابن مالك في كتاب الفيصل على المفصّل بوجهين: أحدهما أنّ من لا يعرف من كلام العرب إلا لفظين مفردين صالحين لإسناد أحدهما إلى الآخر، فإنّه لا يفتقر عند سماعهما مع الإسناد إلى معرفة معنى الإسناد، بل يدركه ضرورة ثانيها أنّ الدالّ بالوضع لا بدّ من إحصائه و منع الاستيناف فيه كما كان في المفردات و المركّبات القائمة مقامها.

[1] - الرازي: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريّا، كان من أكابر أئمة اللغة، أخذ عنه بديع الزمان الهمداني و غيره، له تصانيف كثيرة منها: المجزل في اللغة، و غريب إعراب القرآن، توفّي سنة 395 ه. محمد فريد وحدي، دائرة معارف القرن العشرين، المجلد الرابع، الطبعة الثالثة، بيروت، دار المعرفة، 1971 م، ص 395.