و ذهب الجمهور إلى الجواز، و تبعهم ابن مالك في التسهيل، و اختلف النقل عن الأخفش، و احتجّ المجيز بأنّ العرب قد تأتي بالتوكيد حيث لا احتمال، نحو: جاء القوم كلّهم أجمعون أكتعون، فالتأكيد بأجمع و اكتع بعد كلّ لا يرفع بهما احتمال لرفعه بكلّ.

قال أبو حيّان: و الجواب أنّ المعنى إذا كان يفيده اللفظ حقيقة، فلا حاجة للفظ آخر يؤكّده، إلا إذا قوي برواية من العرب، و لم يسمع من العرب التوكيد في ذلك.

الثالث: يشترط في التوكيد بهما اتّحاد معنى المسند، فلا يجوز: مات زيد و عاش عمرو كلاهما. و هل يجوز اختلاف لفظه مع اتّحاد معناه، نحو: ذهب زيد و انطلق عمرو كلاهما، جزم بجواز ذلك ابن مالك تبعا للأخفش. و قال أبو حيّان: إنّه يحتاج إلى صريح سماع من كلامهم، حتى يصير قانونا يبني عليه، و الّذي تقتضيه القواعد المنع، لأنّه لا يجتمع عاملان على معمول واحد فلا يجتمعان على تابعه.

الرابع: قال ابن هشام: الظاهر أنّ التوكيد يبعد إرادة المجاز، و لا يرفعها ألبتّة، و لهذا يتأتّي الإتيان بألفاظ متعدّدة، و لو صار بالأوّل نصّا لم يؤكّد كما لا يقال: اختصم الزيدان كلاهما، ألا ترى إلى قول الفرزدق [من الطويل‌]:

و إنّما هو مريد واحد، فجعله و ما حوله مريدين مجازا، فعلم أنّ التؤكيد لا يمنع أن يكون في المؤكدّ مجازا ما، انتهى.

قلت: و فيه نظر، أمّا نحو: اختصم الزيدان كلاهما، فقد علمت أن الجمهور على جوازه، و أمّا قول الفرزدق فليس المراد بالتوكيد فيه رفع إرادة المجاز في نفس المؤكّد، بل رفع إرادته في نسبة الفعل إلى مدلول المؤكّد المتعدّد، فإنّ التأكيد بكلاهما فيه إفادة شمول الحكم بالسيلان للمريد و ما حوله ألبتّة، فاندفع توهّم أنّ السائل إنّما هو المريد وحده، لكنّه حكم بالسيلان عليه و على ما حوله مجازا، و هذا نظير قولك: جاء العمران كلاهما، و كسف القمران كلاهما، و أمّا إرادة المجاز في المؤكّد نفسه فهي مقصودة للمتكلّم، فكيف يرفعها.

التوكيد بكلّ و جميع و عامّة:

«و كلّ و جميع و عامّة لغيره» أي لغير المثنّى‌ «من ذي أجزاء»، مفردا كان أو جمعا، قال بعضهم: إذ الكلّية و الاجتماع لا يتحقّقان إلا فيه، و