كلا و كلتا:

«و كلا و كلتا للمثنّى» مذكّرا أو مؤنّثا، و يكونان لتقرير شمول الحكم عند إرادة المتكلّم دفع ظنّ السامع به تجوّزا في الحكم على مدلول المتبوع المتعدّد، و إنّما المراد بعضه، نحو: جاء الرجلان كلاهما و المرأتان كلتاهما.

قال التفتازانيّ: و في كون نحو ذلك لدفع توهّم عدم الشمول نظر، لأنّ المثنّى نصّ في مدلوله لا يطلق على الواحد أصلا، فلا يتوهّم فيه عدم الشمول، أللهمّ إلا أن يقال: إنّ الفعل الصادر عن أحد المتصاحبين قد ينسب إليهما، كما في قوله تعالى: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ‌ [الرحمن/ 22]، و إنّما يخرجان من الملح الأجاج دون العذب الفرات، فالتأكيد بكلاهما دفع مثل هذا، انتهى.

و منعه إطلاق المثنّى على الواحد ممنوع، فإنّ العرب كثيرا ما تطلقه عليه مجازا، ألا ترى إلى قول الشاعر [من الكامل‌]:

فأطلق عاقلين و رامتين على جبل عاقل و رامة مجازا، كذا قيل.

قلت: و فيه نظر، إنّه لم يطلق عاقلين على عاقل و رامتين على رامة من غير اعتبار شي‌ء آخر مع كلّ منهما، بل الظاهر أنّه سمّي ما حول عاقل و رامة عاقلا و رامة، ثمّ أطلق عليها عاقلين و رامتين من باب تغليب كالعمرين و القمرين كما قالوه في قول الفرزدق [من الطويل‌]:

قالوا: إنّما هو مريد واحد، لكنّه جعله و ما حوله مربدين مجازا، فلا حجّة في البيت على إطلاق المثنّى على الواحد، فتدبّر.

تنبيهات: الأوّل: كما يؤكّد بكلا و كلتا المثنّى، يؤكّد بهما في معناه، نحو: جاء زيد و عمر كلاهما، و زينب و هند كلتاهما، فلو قال: و كلا و كلتا للاثنين بدل قوله للمثنّى، لكان أولى.

الثاني: ذهب الفرّاء و الفارسيّ و هشام إلى أنّ كلا و كلتا لا يؤكّدان ما لا يصلح في محلّه واحد، فلا يجوز أن يقال: اختصم الزيدان كلاهما، لأنّه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، فلا فائدة في التوكيد.

[2] - تمامه‌

اللغة: المربد: الموضع الّذي تحبس فيه الابل و غيرها، سحابة يوم: طوله، الصوارم: جمع الصارم أي: القاطع.