جالسا و أبو بكر خالدا سعيدا منطلقا، و على منع العطف على معمولي أكثر من عاملين، نحو: إنّ زيدا ضارب أبوه لعمرو و أخاك غلامه بكر.

التأكيد

ص: الثالث: التّأكيد و هو تابع يفيد تقرير متبوعه: أو شمول الحكم لإفراده، و هو إمّا لفظيّ، و هو اللفظ المكرّر، أو معنويّ، و ألفاظه: «النفس» و «العين»، و يطابقان المؤكّد في غير التثنية، و هما فيها كالجمع، تقول: جائني زيد نفسه، و الزيدان أنفسها، و الزيدون أنفسهم، و «كلا» و «كلتا» للمثنّى، و «كلّ» و «جميع» و «عامّة» لغيره من ذي أجزاء يصحّ افتراقها، و لو حكما، نحو: اشتريت العبد كلّه، و تتّصل بضمير مطابق للمؤكّد، و قد يتبع «كلّ» بأجمع و أخواته.

مسألتان: لا تؤكّد النكرة إلا مع الفائدة، و من ثمّ امتنع: رأيت رجلا نفسه، و جاز اشتريت عبدا كلّه، و إذا أكّد المرفوع المتّصل بارزا أو مستترا بالنّفس و العين فبعد المنفصل، نحو: قوموا أنتم أنفسكم، و قم أنت نفسك.

ش: «الثالث» من التوابع‌ «التأكيد» بالهمزة و بإبدالها ألفا على القياس في نحو رأس و يقال: التوكيد أيضا، و هو الأفصح، «و هو تابع»، و هذا كالجنس، يشتمل جميع التوابع. «يفيد تقرير متبوعه» أي تقرير مفهومه و مدلوله، «أو» تقرير«شمول الحكم لأفراده» أي أفراد المتبوع، و معنى التقريرها هنا أن يكون مفهوم التأكيد و مؤدّاه ثابتا في المتبوع، و يكون لفظ المتبوع يدلّ عليه صريحا كما كان معنى نفسه ثابتا في زيد في قولك: جاءني زيد نفسه، إذ يفهم من زيد نفس زيد، و كذا كان معنى الشمول الّذي في كلّهم مفهوما من القوم في جاءني القوم كلّهم، إذ لا بدّ أن يكون القوم إشارة إلى جماعة معيّنة، فيكون حقيقة في مجموعهم، ثمّ إنّ التاكيد يقرّر ما ثبت في المتبوع، و دلّ عليه أي يجعله مستقرّا محقّقا، بحيث لا يظنّ به غيره.

و بهذا خرج ما عدا المحدود من التوابع، أمّا النعت غير التوكيديّ و العطف بالحرف فظاهر، و أمّا النعت التوكيدي نحو نَفْخَةٌ واحِدَةٌ [الحاقة/ 13]، فإنّ واحدة و إن أفادت‌ تقرير مفهوم المتبوع، و هو الوحدة، لكن هذه الإفادة ليست بالوضع، فإنّ النعت إنّما وضع للدلالة على معنى في متبوعه، و أمّا عطف البيان فليس جميعه مدلولا عليه بلفظ المتبوع، فزيد من نحو: جاءني العالم زيد، لا دلالة للعالم عليه، بل ربّما دلّ‌