التوابع‌

ص: التوابع: كلّ فرع أعرب بإعراب سابقه، و هي خمسة:

ش: باب التوابع. «التوابع» جمع تابع باعتبار غلبة الاسميّة عليه، و إلا ففاعل صفة لا يجمع على فواعل، «كلّ فرع» متلبّس‌ «بإعراب سابقه» الّذي هو فرع عليه في الإعراب، أي بجنس إعرابه، بحيث يكون إعرابه من جنس إعراب سابقه المذكور.

فقوله: «كلّ فرع» يشمل المحدود و غيره، ممّا هو فرع عن غيره في الإعراب أو في العمل أو غيرهما، و ما بعده يخرج ما عدا المحدود، و قد مرّ بيان ما يترتّب على إدخال كلّ في الحدّ من الفساد.

و أحسن حدّ التوابع قول ابن الحاجب في شرح منظومته: التوابع ما ثبت له الإعراب فرعا عن غيرها، و هو أحسن من حدّه في الكافية: كلّ ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة. و قال أبو حيّان: التوابع محصورة بالعدّ، فلا تحتاج إلى رسم و لا حدّ، و لذلك لم يحدّها جمهور النّحويّين.

تنبيهات: الأوّل: المراد بالتوابع توابع الأسماء، إذ الكلام فيما يتعلّق بها فلا نقض بنحو قوله [من الطويل‌]:

و قوله [من الكامل‌]:

الثاني: المراد بالإعراب في اللاحق و السابق أعمّ من أن يكون لفظيّا أو تقديريا أو محليّا حقيقة أو حكما، فلا يرد نحو: جاءني هولاء الرجال، و يا زيد العاق، و لا رجل ظريفا.

الثالث: أفهم قوله‌ «سابقه» وجوب تقديم المتبوع على التابع، و جوّز الكوفيّون تقديم عطف النسق بشروط.

أحدها: أن يكون بالواو، و زاد ابن هشام أو الفاء، أو ثمّ أو أو أو لا.

الثاني: أن لا يؤدّي‌ ذلك إلى وقوع العاطف صدرا، فلا يجوز: و عمرو زيد قائمان.

الثالث: أن لا يؤدّي إلى مباشرة العاطف عاملا غير متصرّف، فلا يجوز: إنّ و زيدا عمرا ذاهبان، و لا ما أحسن و عمرا زيدا.

[2] - هو لجميل بثنية. اللغة: أبوح: مضارع باح بما في نفسه، إذا أظهره للناس، المواثق: جمع موثق: العهد الّذي توثق به كلامك و تؤكد به التزامك، العهود: جمع عهد، و هو بمعنى الموثق و الميثاق.

[3] - سقط أن لا يؤدّي في «ح».