كخوضهم، و نقله ابن مالك عن الفرّاء في قوله تعالى: تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ‌ [الأنعام/ 154]، أي على أحسانه. قال ابن هشام: و من أوضح الدلالة على ذلك قول أبي دهبل الجمحي [من البسيط]:

و قضية كلامه في التوضيح أنّها حرف. و قال الرضي (ره): لا خلاف على القول بأنّ الّذي مصدريّة في أنّها اسم. قال بعضهم: و يشكل على القول بأنّها حرف دخل أل عليها، لأنّها بجميع أقسامها من خواصّ الاسم، انتهى.

و هذا إنّما يرد لو كان أل على هذا حرفا مستقلّا ليس جزء من الكلمة، و ليس كذلك، بل هي جزء منها، كما جزم به ابن هشام.

الموصول الاسميّ:

« الموصول الاسميّ» هو «ما» أي اسم، و هو كالجنس يشمل المحدود و غيره من الأسماء و قوله: «اقتفر»، أي احتاج إلى‌ «صلة» أخرج ما عدا المحدود، إذ المراد بالصلة الاصطلاحية، و لا يفتقر إليها غيره، و لا يقال: يلزم الدور لتوقّف معرفتها على معرفة الموصول، لأنّها عبارة من جملة مذكورة بعد الموصول مشتملة على ضمير يعود إليه، لأنّا نقول: إنّما يلزم ذلك أن لو فسّرنا الصلة بما ذكر، أمّا إذا فسّرناها بأنّها جملة خبريّة متّصلة باسم لا يتمّ جزء إلا بها مشتملة على ضمير عائد إليه، فلا دور.

و قوله: « عائد» و المراد به ضمير يعود على الموصول لربط الصلة به تصريح بما علم ضمنا، لأنّه مأخوذ في مفهوم الصلة و النكتة في التصريح بذكره موافقة ما جرى على ألسنة المعربين من أنّ الموصول يحتاج إلى صلة و عائد. و أما حمل الصلة في التعريف على معناها اللغويّ كما فعله جماعة، ففيه أمور:

أحدها: أنّ ألفاظ التعريف محمولة على معانيها المتبادرة، و لا خفاء في أنّ المتبادر معناها الاصطلاحيّ لا اللغويّ.

الثاني: لزوم الإجمال، إذ ليس المراد بها ما يقع اسم الصلة، و هو ما يتّصل به الشي‌ء، و إلا لما صحّ تفسيرها بالجملة الخبريّة، و المطلق إذا لم يرد به الإطلاق كان مجملا.

الثالث: انتقاض الحدّ بمن الشرطيّة، فإنّها مفتقرة إلى صلة و عائد، نحو: من تكرمه أكرمه. و حمل التعريف على اللفظيّ كما فعله شارح التهذيب للمصنّف ضيق عطن‌ [1]، كما لا يخفى.

[1] - أي حمل التعريف على اللفظيّ هو الوقوع في الحرج.