و قد تقدّم أنّ هذا ضرورة فلا يقاس عليه، فظهر وجه عدم ذكر الرضي لهذين الوضعين و اتباع المصنّف له ذلك.

ضمير الفصل:

تتمة: يتوسّط بين المبتدأ و الخبر قبل دخول العوامل و بعدها ضمير بلفظ المرفوع المنفصل مطابق للمبتدإ يفيد التوكيد و الاختصاص، و كون ما بعده خبرا لا نعتا.

و يسمّيه البصريّون فصلا لفصله بين كون ما بعده خبرا و بين كونه نعتا، و الكوفيّون عمادا، لأنّه اعتمد عليه في هذا المعنى، و شرطه أن يكون ما قبله معرفة و ما بعده معرفة، أو كالمعرفة في أنّه لا يقبل أل، نحو: أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‌ [البقرة/ 5]، و وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ‌ [الصافات/ 165]، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ‌ [المائدة/ 117]، إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً [الكهف/ 39]، تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً [المزمل/ 20]. و لا موضع له من الإعراب عند البصريّين، فقال بعضهم: هو حرف، و قال بعضهم: هو اسم، لكن لمّا كان الغرض به الإعلام من أوّل الأمر يكون مايليه خبرا لا نعتا اشتدّ شبهه بالحرف، في أنّه لم يؤت به إلا لمعنى في غيره، فلم يجعل له موضع من الإعراب.

و قال الكوفيّون: بل له موضع، فقال الكسائي: موضعه بحسب ما بعده. و قال الفرّاء بحسب ما قبله، فمحلّه بين المبتدأ و الخبر رفع، و بين معمولي ظنّ نصب، و بين معمولي كان رفع عند الفرّاء، و نصب عند الكسائيّ، و بين معمولي أنّ بالعكس.

و كثير من العرب تجعله مخبرا عنه بما بعده، و حكى الجرميّ أنّها لغة بني تميم و حكى عن أبي زيد أنّه سمع منهم يقرؤون: تجدوه عند الله هو خير و أعظم [المزمل/ 20]، بالرفع. و قال قيس بن الذريح [من الطويل‌]:

[1] - اللغة: الملا: موضع.