و ذلك الدليل هو أنّ نواسخ المبتدإ لا تدخل على كلم المجازات كما مرّ، و التزم حذفه في باب أنّ المفتوحة، إذا خفّفت تبعا لحذف النون، نحو: وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ [يونس/ 10]، و إنّما لم تلغ، لأنّ المكسورة قد علمت مخفّفه في الظاهر، نحو: إِنَّ كُلًّا لَمَّا [هود/ 111]، مع أنّ المفتوحة أقوي منها لمشابهة فتح أوّلها فتح أوّل الماضي، فلو ألغيت لزم إعمال الأدنى و إهمال الأقوى، و إنّما أعملت تلك في الظاهر، و هذه في المضمر، لأنّ هذه فرع عن تلك، و المضمر فرع عن الظاهر الّذي يفسّره، فأعمل الأصل في الأصل، و الفرع في الفرع.

و هذا مذهب الجمهور، و ذهب سيبويه و جماعة إلى أنّ الملتزم حذفه لا يجب أن يكون ضمير شأن، و اختاره ابن مالك، و سيأتي لذلك مزيد كلام في حديقة المفردات، إن شاء اللّه تعالى.

الثالث: الجمهور على أنّ هذا الضمير اسم، و زعم ابن الطراوة أنّه حرف، فمثّل كان زيد قائم، و ليس زيد بقائم، فإلغاء لكان و ليس و أخواتهما، و أمّا إنّه أمة اللّه ذاهبة، فحرف كفّ إنّ عن العمل، و في [قول الشاعر من الخفيف‌]:

إنّ ملغاة، و أمّا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [التوحيد/ 1]، فهو هنا فسّره المعنى، أي المعبود اللّه أحد، قاله في الإرتشاف.

مواضع عود الضمير إلى المتأخّر:

هذه‌ «فائدة» في بيان مواضع عود الضمير إلى متأخّر لفظا و رتبة «ذكر بعض المحقّقين» و هو الرضيّ (رض)، و المحقّقون جمع محقّق اسم الفاعل من حقّق الشي‌ء تحقيقا، أي رجعه إلى حقيقته، بحيث لا يشوبه شبهة، «عود الضمير إلى» المفسّر «المتأخّر لفظا و رتبة في خمسة مواضع».

و إنّما أسندنا ذكر هذه الفائدة إلى الرضي، مع أنّه ذكرها ابن بابشاذ في شرح الجمل و ابن مالك في التسهيل و ابن هشام في المغني و غيرهم، لأنّ الرضيّ هو الّذي عدّ المواضع خمسة، و ابن بابشاذ عدّها أربعة، و ابن مالك و ابن هشام عدّاها سبعة. و المرتضى صنع الرضيّ كما سيأتي بيانه، و المواضع الخمسة هي:

* «إذا كان» الضمير «مرفوعا بأوّل» العاملين‌ «المتنازعين» للمعمول بعدهما، « أعملنا» العامل‌ «الثاني» فيه على مذهب البصريّين، «نحو: أكرمني و أكرمت زيدا»، ففي‌

[1] - تقدّم برقم 150 و 475.