ففي ليس على هذا ضرورتان: إحداهما: اتّصال الضمير، و الثانية: عدم نون الوقاية.

ضمير الشأن و القصّة:

هذه‌ «مسألة» في بيان الضمير المسمّى بالشأن و ضمير القصة و ضمير الأمر و ضمير الحديث عند البصريّين، و ضمير المحمول عند الكوفيّين، لأنّه لا يدري عندهم على ما ذا يعود. و تسمية البصريّين أولى، لأنّهم سمّوه بمعناه، و الكوفيّون إنّما سمّوه باعتبار وصفه.

«قد» للتقليل، فإنّ هذا الضمير وقوعه في الكلام قليل بالنسبة إلى غيره من الضمائر «يتقدّم على الجملة» الخبريّة «ضمير غائب» بإضافة الضمير إلى الغائب‌ «مفسّرا بها»، أي بالجملة الخبريّة لغرض التعظيم و التفخيم، إذ ذكر الشي‌ء مبهما، ثمّ مفسّرا أوقع في النفوس من ذكر مفسّرا من أوّل الأمر، فعلى هذا لا بدّ أن يكون مضمون الجملة شيئا عظيما يعتنى به، فلا يقال مثلا: هو الذباب يطير.

قال الرضيّ: و هذا الضمير كأنّه راجع في الحقيقة إلى المسؤول عنه بسؤال مقدّر، يقول مثلا: هو الأمير مقبل، كأنّه سمع ضوضأ و جلبة، فاستبهم الأمر، فسأل ما الشأن و القصة؟ فقلت: هو الأمير مقبل، أي الشأن هذا، فلمّا كان العود إليه الّذي تضمّنه السؤال غير ظاهر، قيل: اكتفى بالتفسير مخبر هذا الضمير الّذي يتعقّبه بلا فصل، لأنّه معيّن للمسؤول عنه و مبيّن له، فبان لك بهذا أنّ الجملة بعد الضمير لم يؤت بها لمجرّد التفسير، بل هي كسائر أخبار المبتدأ، لكن سمّيت تفسيرا لما بيّنه، انتهى.

و تكون اسميّة إذا كان الضمير مبتدأ، و إذا دخله الناسخ اسميّة و فعلية كما سيأتي.

و سمّي ذلك الضمير ضمير الشأن، إن كان مذكّرا، نحو: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [التوحيد/ 1]، و ضمير القصّة إن كان مؤنّثا، نحو: فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا [الأنبياء/ 97]، و كذا قال غير واحد، و قال بعض المحقّقين: قد يتوهّم كثير من الناس أنّ التذكير باعتبار لفظ الشأن و التأنيث باعتبار لفظ القصة، و هذا غلط فاحش، لأنّه إنّما يكون كذلك لو رجع هذا الضمير إلى هذين اللفظين، و ليس كذلك بل هو راجع إلى المتعقّل ذهنا، انتهى.

قلت: المراد باعتبار الشأن و القصة في التذكير و التأنيث أنّ الضمير إذا كان مذكّرا ناسب أن يرجع إلى الشأن المعقول، و إذا كان مؤنّثا ناسب أن يرجع إلى القصة المعقولة رعاية للمطابقة، فهو راجع فيهما إلى المتعقّل ذهنا، فان أراد بكثير من الناس من قال بهذا