لو فرغ من ذلك المعمول و سلّط على الاسم لنصبه، إذا تقرّر هذا فنقول: «إذا اشتغل عامل» فعلا كان أو ما يعمل عمله.

قال ابن الصائغ: و لا يدخل في هذا الباب إلا اسم الفاعل و المفعول دون الصفة المشبهة و المصدر و اسم الفعل و الحرف، لأنّه لا يعمل شي‌ء منها فيما قبله عن نصب اسم متقدّم عليه‌ «بنصب ضميره»، أي ضمير ذلك الاسم، بمعنى أنّ العامل لم ينصب الاسم المقدّم عليه بسبب نصبه لضميره‌ «أو متعلّقه»، أي متعلّق الاسم أو متعلّق ضميره، فلولا ذلك لعمل فيه، فيفهم منه أنّه ليس هناك مانع لفظيّ أو معنويّ، بل هو بحيث لو سلّط عليه، و لم يشتغل بما ذكر لنصبه مع بقاء المعنى الحاصل بالرفع لا محالة.

فظهر أنّه لا حاجة إلى ما زاده ابن الحاجب في الكافية من قول بحيث لو سلّط عليه هو أو مناسبه لنصبه‌ [1]، و التعلّق يكون بوجوه كثيرة ككون الاسم مضافا إليه، نحو: زيدا ضربت غلامه، و منه نحو: زيدا ضربت عمرا و أخاه، لأنّ الفعل مشتغل بالمضاف، لكن بواسطة العطف أو موصوفا لعامل ذلك الضمير أو موصولا له، نحو: زيدا ضربت رجلا يحبّه، و زيدا ضربت الّذي يحبّه، أو معطوفا عليه موصوف عامل الضمير، أو موصوله، نحو: زيدا لقيت عمرا و رجلا يضربه، و زيدا لقيت عمرا و الّذي يضربه أو غير ذلك من المتعلّقات. و ضابط التعلّق أن يكون ضمير المنصوب من تتمّة المنصوب بالمفسّر، قاله الرضيّ.

حالات الاسم المشتغل عنه:

«كان لذلك الاسم» المشتغل عنه العامل‌ «خمس حالات»: وجوب نصبه، و وجوب رفعه، و رجحان نصبه على رفعه، و تساوي الأمرين، و رجحان رفعه على نصبه.

«فيجب نصبه بعامل مقدّر» وجوبا «يفسّره» العامل‌ «المشتغل» عنه بنصب ضميره أو متعلّقه، و لذلك وجب تقديره، لأنّ المفسّر المتأخّر عوّض عنه، و لا يجمع بين العوض و المعوّض، و يجب أن يكون مقدّما على الاسم، لئلّا يلزم مخالفة الأصل من وجهين:

الحذف و وضع الشي‌ء في غير محلّه، إلا أن يمنع مانع، فيقدّر مؤخّرا، نحو: أيّهم رأيته، إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله، و لكون المفسّر المذكور دليلا على المقدّر كأنّ الأصل أن يكون المقدّر من لفظ المفسّر، و معناه كزيدا ضربته أي ضربت زيدا ضربته‌ [2]، إلا إذا حصل مانع صناعيّ، كما في زيدا مررت به، أو زيدا حبست عليه، أو معنويّ، كما في‌

[1] - من فظهر حتى هنا سقطت في «س».

[2] - سقط ضربته في «ح».