الثاني: المجرور بالباء الزائدة نحو: ليس زيد بشي‌ء إلا شيئا يعبأ به، فشيئا منصوب على البدلية من محلّ شي‌ء، لأنّه في موضع نصب لتعذّر الإبدال من لفظ المجرور بها أيضا، لأنّها وضعت لتدلّ على تاكيد نفي المجرور بها، سواء كان المجرور مباشرا كما مرّ أو تابعا للمباشر لها، نحو: ما زيد بقائم و لا قاعد، و قد تقرّر أنّ إلا مبطلة لما يتقدّمها من نفي، و إذا بطل فلا يؤكّد.

الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية ؛ ص398

إعراب لا إله إلا اللّه:

الثالث: اسم لا التبرئة، نحو: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‌ [الصافات/ 35]، فاسم الجلالة مرفوع على البدليّة من المحلّ كما سيأتي لتعذّر الإبدال من لفظ اسم لا ضرورة أنّ لا لا تقدّر عاملة بعد إلا، لأنّها لا تعمل في معرفة، و لمناقضتها لإلا في المعنى، لأنّها إنّما عملت للنفي و قد انتقض بإلا، و لا يرد نحو: ليس زيد شيئآ إلا شيئا لا يعبأ به، مع انتقاض النفي فيه أيضا بإلا، لأنّ لا إنّما عملت للنفي، فلا تقدّر عاملة إلا مع وجوده، و هو مع إلا مفقود كما عرفت، فبطل تقديرها بعده، و ليس إنّما عملت للفعلية لا للنفي، و هي بمترلة ما و كان جميعا، و يجوز ما كان زيد شيئا إلا يعبأ به على البدل، لأنّ العمل لكان لا للنفي و لا لكان و النفي جميعا.

و كان بمجرّدها يصحّ تقديرها بعد إلا و لمّا كانت ليس فعلا، معناه النفي توهّم أنّها بمثابة لا في العمل، و ليس كذلك، بل عملها للفعلية، و الفعلية إذا قدّرت مجرّدة عن النفي لم يتعذّر العمل، و لكن لمّا كان انفكاكها عن النفي متعذّرا توهّم أنّ النفي متعذّر، قاله ابن الحاجب.

و اختلف في المبدل منه لاسم الجلالة ما هو، فقيل: هو لا مع اسمها، لأنّها في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، و قيل: هو اسم لا باعتبار محلّ الاسم قبل دخول لا، لأنّه في موضع رفع بالابتداء، و هو قول الأكثرين، و يشكل عليه أمران: أحدهما أنّ اعتبار محلّ اسم لا على أنّه مبتدأ، قيل: دخول لا قد زال بدخول الناسخ كما قال الرضيّ في باب إنّ. الثاني: إنّ المراعي في البدل صحّة حلوله محلّ اسم لا منه، و هو هنا متعذّر، و أجاب عن هذا ابن هشام بأنّه بدل من الاسم مع لا، فإنّهما كالشي‌ء الواحد، و يصحّ أن يخلفهما، و لكن يذكر الخبر حينئذ، فيقال: اللّه موجود، انتهى.

و تعقّبه الدمامينيّ بأنّ هذا خروج عن فرض المسألة، لأنّ الإشكال أنّما ورد على القائلين بأنّ الاسم المرفوع بدل من اسم لا باعتبار محلّه، و لم يقولوا: بدل من مجموع الاسم و لا، فكيف يكون هذا رافعا للاشكال، انتهى. قلت: و أيضا فما أجاب به ابن هشام قول مستقلّ كما عرفت، قال به جماعة، و حكاه في الهمع، فيكون هذا منه‌