مررت بمثلك أحدا، انتهى. و قال ابن الضائع: الوجه أن يقال: هو بدل من الاسم مع إلا مجموعين فيكون بدل شي‌ء لغير واحدة، انتهى.

حكم المستثنى غير الموجب:

«و إلا» يكن الكلام موجبا بل كان غير موجب، ففيه تفصيل، «فإن كان» المستثنى‌ «متّصلا فالأحسن و الأرجح إتباعه»، أي اتباع المستثنى للمستثني منه‌ «على اللفظ» بدلا منه، بدل بعض من كلّ عند البصريّين، و عطف نسق عليه عند الكوفيّين، لأنّ إلا عندهم من حروف العطف في باب الاستثناء خاصّة، و هي عندهم بمترلة لا العاطفة في أنّ ما بعدها مخالف لما قبلها، لكنّ ذلك منفيّ بعد إيجاب، و هذا موجب بعد النفي. قاله ابن هشام في المغني، و اعترض مذهب البصريّين بأنّ بدل البعض لا بدّ له من رابط، و لا ضمير يعود إلى المبدل منه، و إنّه مخالف للمبدل منه، فإنّ المبدل موجب، و المبدل منه منفيّ.

و أجيب عن الأوّل بأنّ الربط بالاستثناء أغني عن الربط بالضمير لظهور إفادة البعضية، و عن الثاني بأنّه لا منع من التخالف مع الحرف المقتضي لذلك كما جاز في الصفة، نحو: مررت برجل لا ظريف و لا كريم، جعلت النفي مع الاسم الّذي بعده صفة لرجل، و الإعراب على الاسم كذلك تجعل في نحو: ما جاء القوم إلا زيد، قولنا: إلا زيد بدلا، و الإعراب على الاسم، قاله الرضيّ (ره)، و اعترض مذهب الكوفيّين باطّراد قولهم: ما قام إلا زيد، و ليس شي‌ء من حروف العطف يلي العوامل. قال ابن هشام في المغني: و قد يجاب بأنّه ليس تإليها في التقدير: إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد، انتهى.

قال الدمامينيّ: لكن يلزم عليه جواز حذف المعطوف عليه مطّردا، و الفرض أنّه قليل، انتهى.

فائدة: قال ابن الدهان في الغرّة: ليس في الابدال ما يخالف حكم المبدل منه إلا في الاستثناء وحده. و ذلك أنّك إذا قلت: ما قام أحد إلا زيد فقد نفيت القيام عن أحد، و أثبته لزيد. و هو المبدل منه، نحو: قوله تعالى: ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ‌ [النساء/ 66]، قرأ الستّة بالرفع على أنّه تابع للضمير المرفوع المتّصل بالفعل، و ابن عامر بالنصب على الاستثناء.

تنبيهات: الأوّل: زاد جماعة منهم ابن مالك في التسهيل و ابن هشام في الجامع في هذه المسألة، أعني ترجيح الاتباع على النصب قيدين آخرين: أحدهما: أن يكون المستثنى متراخيا عن المستثنى منه، نحو: ما جاءني أحد حين كنت جالسا هنا إلا زيدا، و ثانيها: