نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 395
لكن، و أبو قتادة مبتدأ، و لم يحرم خبره، و من محذوف الخبر قوله عليه
السّلام: «كلّ أمتى معافي إلا المجاهرون بالمعاصي
و قراءة بعضهم فشربوا منه إلا قليل، أي إلا قليل منهم لم يشرب، و جزم بذلك في
مختصر العمدة.
و قال أبو حيّان في النهر: إذا
تقدّم موجب جاز فيما بعد إلا وجهان: النصب على الاستثناء، و هو الأفصح، و أن يكون
ما بعد إلا تابعا لإعراب المستثنى منه إن رفعا فرفع، أو نصبا فنصب، أو جرّا فجرّ،
سواء كان ما قبل إلا ظاهرا أو مضمرا. قال: و اختلفوا في إعرابه. و قيل: هو نعت، و
إنّه ينعت بما بعد إلا الظاهر و المضمر، يعني أنّ المضمر ينعت في هذا الباب. و
قيل: لا ينعت بما بعدها إلا النكرة أو المعرّف بلام الجنس، فإن كان معرّفا بلام
العهد أو الإضافة لزم النصب على الاستثناء. و زعم أنّ من الاتباع قوله [من
الوافر]:
380- و كلّ أخ مفارقه أخوه
لعمر أبيك إلا الفرقدان
حكم المستثنى إذا تقدّم على
المستثنى منه:
الثاني: إذا
تقدّم المستثنى على المستثنى منه تحتمّ نصبه أيضا، سواء كان متّصلا أو منقطعا، و
سواء كان في سياق الإيجاب، كقام إلا زيدا القوم أو في غيره، كقول الكميت (ره) [من
الطويل]:
381- و ما لي إلا آل أحمد شيعة
و ما لي إلا مشعب الحقّ مشعب
و لا يصحّ الإبدال، لأنّ التابع لا
يتقدّم على المتبوع، هذا مذهب البصريّين، و أجاز الكوفيّون و البغداديّون غير
النصب في المسبوق بالنفي، نحو: ما قام إلا زيد أحد.
قال سيبويه: سمع يونس بعض العرب
الموثوق بعربيّتهم يقول: ما لي إلا أبوك ناصر، و قال حسان [من الطويل]:
382- ...
إذا لم يكن إلا النبيّون شافع
قال ابن هشام: و وجهه أنّ العامل
فرع لما بعد إلا، و أنّ المؤخّر عامّ أريد به خاصّ، فصحّ إبداله من المستثنى،
لكنّه بدل كلّ، و نظيره في أنّ المتبوع آخر، و صار تابعا ما
[1] - نهج الفصاحة ص 458، حديث 2167. صحيح البخاري 4/ 343، رقم 951.
و في كلا المصدرين «المجاهدين بالمعاصي».