حسن الوجه، فالتخفيف في المضاف بحذف التنوين، و في المضاف إليه بحذف الضمير و استتاره في الصفة.

و قد يكون في المضاف‌ وحده كقائم غلامه و مؤدب خدّامه و حسن وجهه، عند من جوّز ذلك، و قد يكون في المضاف إليه وحده كالقائم الغلام و المودب الخدّام و الحسن الوجه، و أفاد المصنّف بحصر مفاد اللفظيّة في التخفيف أنّها لا تفيد غيره، و ظاهر كلام بعضهم أنّها إنّما تفيد في الحسن الوجه رفع القبح لا التخفيف، و ذلك أنّ في رفع الوجه خلوّ الصفة لفظا من ضمير يعود على الموصوف، لأنّها إذا رفعت الوجه لم ترفع ضميره أو ملابس ضمير، إذ المرفوع لا يتعدّد، و ليس مع الوجه ضمير يربط الصفة بالموصوف، و في نصبه على التشبيه قبح إجراء الوصف القاصر مجرى المتعدّي، و في الجرّ مخلص منهما، و من ثمّ امتنع الحسن وجهه بالجرّ لانتفاء قبح الرفع لحصول الربط بالضمير المضاف إليه و نحو: الحسن وجه بالجرّ أيضا لانتفاء قبح النصب، لأن النكرة ينصب على التمييز.

هكذا قررّه ابن هشام في كتبه، و قال في المغني، و في التحفة لابن مالك ردّ على ابن الحاجب في قوله: إلا تخفيفا، فقال: بل تفيد التخصيص أيضا، لأنّ ضارب زيدا أخصّ من ضارب، و هو سهو، فإنّ ضارب أصله ضارب زيدا بالنصب، و ليس أصله ضارب فقط، فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأتي الإضافة انتهى. و قد سبقه إلى هذا الرضيّ (ره).

الإضافة المعنويّة:

«و إلا» تكن الإضافة إضافة صفة إلى معمولها «فمعنويّة» نسبة إلى معنى اللفظ، أي المضاف لعود أثرها إليه من التعريف أو التخصيص، أو لإفادتها معنى لم يكن به قبل الإضافة، ممّا ذكر، كذا قرّره بعض المحقّقين.

قال بعضهم: و لا يخفي أنّه أولى من قول كثير لأنّها أفادت أمرا معنويّا، و هو التعريف أو التخصيص، و تسمّى محضة و متّصلة، لأنّها خالصة من شائبة الانفصال، و يصدق كون الإضافة غير إضافة صفة إلى معمولها على صدر أحدها ما ليس المضاف صفة و لا المضاف إليها معمولا للمضاف، أي قبل الإضافة كغلام زيد و نحوه ممّا إضافته على معنى الحرف كما سيأتي.

و منه إضافة المسمّى إلى الاسم، نحو: سعيد كرز و شهر ربيع الأوّل و ذو و ذوات مضافين إلى المقصود بالنسبة نحو: ذا صباح و ذات يوم، و هذا النوع قال الرضيّ متّفق‌