هو مصطلح سيبويه و ابن مالك و أكثر المتأخّرين، و هو المشهور، و قيل: عكسه، و قيل: يجوز في كلّ كلّ.

«و هو» أي المضاف إليه اصطلاحا «ما» أي اسم حقيقة أو حكما، ليشمل الجملة المضاف إليها نحو: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ [الأنعام/ 73]، «نسب إليه شي‌ء»، و لا يكون إلا اسما «بواسطة حرف جرّ مقدّر» حال كون هذا المقدّر «مرادا» احترازا عن المفعول فيه و المفعول له، فإنّ حرف الجرّ مقدّر فيهما، لكنّه غير مراد. كذا قال ابن الحاجب.

و اعترضه الرضيّ بأنّه إن أريد أنّه غير مراد معنى لم يجز إذ معنى الظرفيّة، و التعليل فيهما ظاهر، و أيضا فلا معنى لتقدير الحرف إلّا أنّه مراد معنى، و إن أريد أنّه غير مراد لفظا كان كأنّك قلت: المضاف إليه كلّ اسم صفته، كذا مجرور بحرف جرّ مقدّر فيقضي إلى الدّور، لأنّ معرفة حقيقته متوقّفة على معرفة ما أخذ في التعريف، و هو كونه مجرورا بحرف جرّ مقدّر، و كونه مجرورا بذلك متوقّف على معرفة كونه مضافا إليه، انتهى.

تنبيهات: الأوّل: المتبادر من هذا الحدّ أنّه لا يشتمل المضاف إليه بالإضافة اللفظيّة على المشهور من أنّها ليست على معنى الحرف فينتقض به إلا أن يحمل على ما ذهب إليه بعضهم من أنّها على معنى الحرف، لكنّه لم يبيّن فيما سيأتي تقدير الحرف كما بيّنه في المعنويّة، و سيأتي تحقيق ذلك.

الثاني: استشكل حكمهم بأنّ كلّ مضاف إليه مجرور بنحو: وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف/ 82]، و أجاب بعض المحقّقين بالتزام أنّ المضاف إليه في ذلك مجرور تقديرا، معترفا بأنّه تكلّف أمرا بالتأمّل، و قال بعضهم: و قد يجاب بأنّه عامّ مخصوص، قال: و لعلّ هذا أقرب، انتهى. و لا يخفي سقوط هذا الإشكال راسا.

في عامل الجرّ في المضاف إليه:

الثالث: في عامل الجرّ في المضاف إليه قولان آخران أحدهما: أنّه الإضافة، الثاني: أنّه المضاف، و هو الصحيح، و لا ينافيه قولنا في تعريف الإضافة: إنّها توجب لثاني الاسمين الجرّ، لأنّ كونها سببا للجرّ لا يستلزم كونها عاملة له.

ما يمتنع اضافته من الأسماء:

و اعلم أنّ الغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة و الإفراد كغلام و ثوب. و «تمتنع إضافة المضمرات» خلافا للخليل و الأخفش و المازنيّ و من وافقهم في نحو إيّاي و ايّاك، حيث ذهبوا إلى أنّ أيّا اسم مضمر، و ما بعدها مضمر