أولئك، فحذف المضاف، و جاء التمييز على وفقه، و كذا إن لم يتّحدا فيطابق، نحو:

حسن زيد وجها و الزيدان وجوها، إن لم يلزم إفراد لفظ التمييز لإفراد معناه، أو لكونه مصدرا لم يقصد اختلاف أنواعه.

فإن كان معنى التمييز مفردا تعيّن إفراد لفظه، كقولك في أبناء رجل واحد. طاب الزيدون أصلا، و كرموا أبا، و كذا إن لم يقصد اختلاف أنواع المصدر، نحو: زكا الأتقياء سعيا، و خاب الأشقياء رأيا، فلو قصد اختلاف المصدر لاختلاف محالّه جازت المطابقة، نحو: تخالف الناس آراء، و تفاوتوا أذهانا، و منه‌ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا [الكهف/ 103]، و إفراد المباين بعد جمع إن لم يوقع في محذور أولى، فطاب الزيدون نفسا، و قرّوا عينا أولى من أنفسا و أعينا لإفادة المقصود باختصار. قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً [النساء/ 4].

فإن أوقع في محذور تعيّن جمعه، و إن كان بعد مفرد، فتقول: كرم الزيدون بمعنى ما أكرمهم من آباء، و لو أفردت لأوهم أنّ المقصود كون أبيهم واحدا موصوفا بالكرم، و كذا تقول: نظف زيد ثيابا، لأنّك لو قلت: ثوبا لأوهمت أنّه ثوب واحد و الناصب لمبيّن الذات المبهمة هو هي أي تلك الذات.

و اختلفوا في صحّة إعمالها مع أنّها جامدة، فقيل: لشبهها باسم الفاعل، لأنّها طالبة له في المعنى، فعشرين درهما شبيه بضاربين زيدا، و رطل زيتا شبية بضارب عمرا في الاسميّة و الطلب المعنويّ و وجود ما به التمام و هو التنوين و النون. و قيل: لشبهها بأفعل من و ذلك في خامس مرتبة، فإن الفعل أصل لاسم الفاعل، لأنّه يعمل معتمدا و غير معتمد، و اسم الفاعل لا يعمل إلا معتمدا، و هو أصل للصفة المشبهة، لأنّه يعمل في السييّ و الأجنبيّ، فهي لا تعمل إلا في السييّ دون الأجبنيّ، و هي الأصل لا فعل، لأنّها ترفع الظاهر، و هو لا يرفعه إلا في مسألة واحدة، و هو أصل للمقادير لأنّه يتحمّل الضمير و هي لا تتحمّله، و صحّح هذا القول، لأنّ حمل الشي‌ء على ما هو به أشبه أولى، كذا في التصريح.

ناصب التمييز:

«و الناصب لمبيّن النسبة» عند سيبويه و المازنيّ و المبرّد و الزجّاج و الفارسيّ‌ «هو المسند من فعل»، كطاب زيد نفسا، «أو شبهه»، و المراد به هنا ما تضمّن معناه و حروفه من المصدر و الوصف، أو تضمّن معناه فقط كاسم الفاعل و نحو: للّه درّه فارسا، و عبّر في العمدة عن هذا بشبه شبهه، و ذهب قوم إلى أنّه العامل في مبيّن‌