السابع: عدم توكيده لعامله بخلاف الحال، فإنّها تكون مؤكّدة لعاملها نحو: وَلَّى مُدْبِراً [النمل/ 10]، فتبسّم ضاحكا، و أمّا قوله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً [التوبة/ 36]، فشهرا موكّد لما فهم من أنّ عدة الشهور، و أمّا بالنسبة إلى عامله فهو اثنا عشر فمبيّن، و أمّا إجازة المبرّد و من وافقه نعم الرجل رجلا زيد فمردود، بأنّ الإبهام قد ارتفع بظهور الفاعل، فلا حاجة إلى التمييز، و أما قوله [من الوافر]:

فالصحيح أنّ زادا معمول لتزوّد إمّا مفعول مطلق إن أريد به التزوّد، أو مفعول به إن أريد به الشي‌ء الّذي يتزوّده من أفعال البرّ، و عليهما فمثل نعت له تقدّم فصار حالا، و أمّا قوله [من البسيط]:

ففتاة حال مؤكدة.

هذا ما ذكره ابن هشام في المغني من وجوه الافتراق بينهما، و قد زاد بعضهم وجوبا أخر: أحدها: أنّ التمييز قد لا يكون عامله فعلا أو شبهه، نحو: عشرون في قولك:

له عندي عشرون درهما. الثاني: أنّ التمييز بمعنى من و الحال بمعنى في حال كذا. الثالث:

أنّ التمييز قد يجرّ في بعض المواضع بخلاف الحال، فإنّها واجبة النصب.

إذا كان التمييز مشتقّا احتمل الحال:

«فإن كان» التمييز «مشتقّا احتمل» المشتقّ‌ «الحال»، نحو: للّه درّه فارسا، أي من حيث إنّه فارس، أو حال كونه فارسا، و ذهب قوم إلى أنّ انتصابه في مثل هذا التركيب على الحال فقط، و ضعّفه ابن الحاجب في أمإلى المفصّل بأنّه لا يخلو من أن يكون حالا مقيّدة أو مؤكّدة. و كلاهما غير مستقيم، أمّا المقيدة فلأنّ قولك: للّه درّه فارسا لم يرد به المدح في حال الفروسيّة، و إنّما تريد مدحه مطلقا، بدليل أنّك تقول: للّه درّه كاتبا، و إن لم يكتب، بل تريد الإطلاق، كذلك للّه درّه عالما.

و الحال المؤكّدة أيضا غير مستقيم، لأنّ الحال المؤكّدة شرطها أن يكون معنى الحال مفهوما من الجملة الّتي قبلها، و أنت هاهنا لو قلت: للّه درّه لكان محتملا للفروسية و غيرها و لكان قولك: للّه درّه عالما أو رجلا أو كاتبا لا يفيد إلا ما أفاده الأول، فدلّ و الحالة هذه على انتفاء الحال المقيّدة، و الحال المؤكّدة، و إذا بطلتا ثبت التمييز، انتهى.

[2] - لم يسمّ قائله. اللغة: الإيماء: الإشارة.