هذا مذهب البصريّين، و منعه الكوفيّون في المنصوب الظاهر مطلقا، سواء كانت الحال اسما كما ذكر، أو فعلا ك رأيت تركب هندا، و في المرفوع الظاهر المؤخّر رافعه عند الحال فيمنعون: مسرعا جاء زيد، و يجيزون: جاء راكبا زيد. قيل: و الإجماع على الجواز إذا كان المرفوع مضمرا، نحو: خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ‌ [القمر/ 7].

يجب تقدّم الحال على صاحبها إن كان نكرة محضة:

و «يمتنع» الأصل المذكور، أي يجب تقدّمها «إن كان» صاحبها «نكرة محضة» غير مخصّصة بشي‌ء من المخصّصات، لأنّ النكرة تتخصّص بالتقديم، لأنّها في المعنى مبتدأ و خبر، و لئلّا تلتبس بالصفة في النصب في نحو: ضربت رجلا راكبا، ثمّ حمل غيره عليه، و إن لم يلتبس طردا للباب: و «هو» أي كون صاحب الحال نكرة محضة «قليل» في الكلام. قال سيبويه: أكثر ما يكون في الشعر و أقلّ ما يكون في الكلام، انتهى.

و منه الحديث: صلّي وراءه رجال قياما. و الأغلب كونه معرفة أو مخصّصا إمّا بتقديم الحال كما مرّ، أو بوصف، كمررت برجل قرشيّ ماشيا، و كقراءة بعضهم: و لما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا [البقرة/ 89]، و يكفي وصف واحد خلافا لبعض المغاربة في اشتراط وصفين، و قد حكى سيبويه: هذا غلام لك راكبا، أو بإضافة، نحو:

فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً [فصلت/ 10]، أو بمفعول، نحو: عجبت من ضرب أخوك شديدا أو بعطف، نحو: هولاء ناس و عبد اللّه منطلقين. قاله ابن مالك في شرح العمدة.

أو عامّا لكونه في سياق النفي، نحو ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ‌ [الشعراء/ 28] أو نهي، كقوله [من الكامل‌]:

أو استفهام كقوله [من البسيط]:

تتمّة: و يمتنع التأخير أيضا إذا أضيف صاحبها إلى ضمير عائد على ملابس الحال، نحو: لقيني شاتم زيد أخوه، و جاء زائر هند أخوها، فيمتنع تقدّمها على صاحبها، كما لو كان محصورا أيضا، نحو: ما جاء راكبا إلا زيد و فيه البحث السابق.

[2] - هو لقطري بن الفجاءة، و قد نسبة ابن الناظم إلى الطرماح بن حكيم. اللغة: الإحجام: التأخّر و النكول عن لقاء العدو، الركون إليه: الميل إليه، و الاعتماد عليه، الوغي: الحرب، الحمام: الموت.

[3] - إنّه لرجل من طئ، و لم يعينه أحد ممن استشهد بالبيت. اللغة: حمّ: قدّر.