تقول: هذا زيد مقدّرا لأنّ له الصيد غدا، فقولهم مقدارا حال بمعنى الحال، أي يقدّر له، لأنّ الصيد غدا، و عليه مسالة الكتاب: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. قال ابن هشام: كذا يقدّرون، و أوضح منه أن يقال: مريدا به الصيد غدا. قال ابن هشام: كذا يقدّرون، و أوضح منه أن يقال مريدا به الصيد غدا كما فسّروا قمتم في: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ [المائدة/ 6] بأردتم، انتهى، و تعقبّه ابن الصائغ‌ و أجاب عنه الشمني بما يطول إيراده.

تنبيهات: الأوّل: قال ابن هشام: الّذي يقدّر وجود معنى الحال هو صاحبها كالمرور به في المثال المذكور، أي مقدّرا حال المرور به أن يصيد به غدا، و بني على ذلك عدم صحّة كون جملة لا يسمّعون من قوله تعالى: وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ لا يَسَّمَّعُونَ‌ [الصافات/ 7]، قال: لأنّ الشياطين لا يقدرون عدم السّماع، و لا يريدونه، انتهى.

و تعقبه الدمامينيّ بأنّا لا نسلم ذلك، و لم لا يجوز أن يقدّرها غير صاحبها، و لو قيل: معنى المثال مررت برجل معه صقر مقدّرا به الصيد غدا على أن يكون مقدّرا اسم مفعول لصحّ، سواء كان هو المقدّر أو غيره، انتهى.

و أجاب الشمنيّ بأنّ الدليل على أنّ الّذي يقدّر وجود معنى الحال هو صاحبها أنّ في الحال ضميرا يعود على صاحبها، فيجب أن يكون في مقدّرا كذلك لأنّه بمعناها فيجب أن يكون مقدّر الحال صاحبها، انتهى.

الحال المحكية:

الثاني: المشهور تقسيم الحال بحسب الزمان إلى هذين القسمين، و هي المقارنة لعاملها، و تسمّي المستصحبة أيضا و المقدّرة، و أثبت جماعة منهم ابن هشام و المراديّ قسما ثالثا، و هو الحال المحكية، أي الماضية الّتي يتقدّم وجودها على وجود العامل، نحو: جاء زيد أمس راكبا.

قال الدمامينيّ:- و نعم ما قال- أيّ داع إلى ارتكاب كونها محكية مع إمكان جعلها مقارنة بأنّ يكون راكبا أريد به المضيّ المقارن لزمن عامله الماضي، انتهى.

الأصل تأخّر الحال عن صاحبها:

«و الأصل» أي الكثير الغالب في الحال‌ «تأخّرها عن صاحبها»، لأنّها بمترلة الخبر، و الأصل تأخّره كما مرّ، «و يجب» هذا الأصل‌ «إن‌