و في شرح الباب للزورني‌ ما نصّه، و في بعض الحواشي معنى الموطئة أن تأتي الحال المشتقّة بعد اسم جامد ينتصب ذلك الاسم انتصابها، و تجري هي عليه صفته، و هي المقصود، قال: فقوله: أن تاتي الحال المشتقّة بعد اسم جامد يقتضي أن يقال الموطّأة، على لفظ اسم المفعول، انتهى.

قال بعض المحقّقين: و القول بالحال الموطّئة إنّما يحسن إذا اشترط الاشتقاق، و أما إذا لم يشترط، فينبغي أن يقال في نحو: جاءني زيد رجلا بهيّا إنّما حالان مترادفان، انتهى.

أو دالّة على سعر، نحو: بعت الشاة شاة بدرهم، و اشتريت البرّ قفيزين‌ بدرهم، أي مقسّطا هذا التقسيط. أو عددا: نحو: فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً [الأعراف/ 142]، و فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ‌ [النساء/ 88]. أو طورا بفتح الطاء المهملة و سكون الواو، أي حال واقع فيه تفضيل بالضاد المعجمة، نحو: هذا بسرا أطيب منه رطبا.

أو يكون نوعا لصاحبها، نحو: هذا مالك ذهبا، و هذا تمرك شهريزا، بشين مضمومة أو مكسورة مع الإعجام، ضرب من التمر، إن شي‌ءت أضفت أو اتبعت مثل ثوب خزّ أو ثوب خز. أو فرعا له، نحو: هذا حديدك خاتما، و تَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً [الأعراف/ 74]، و ما وقع في غالب نسخ الأوضح لإبن هشام من التمثيل يتنحّتون من الجبال بيوتا فسهو، فإنّ بيوتا على هذا مفعول به، لا حال، نبّه عليه مالكيّ في حاشيته.

أو أصلا له، نحو: هذا خاتمك حديدا، و هذا جبّتك خزا، و أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً [الإسراء/ 61].

قال ابن هشام في الأوضح: و إنّما قلنا بالتأويل في الثلاث الأوّل، لأنّ اللفظ فيها مراد به غير معناه الحقيقيّ، فالتأويل فيها واجب. قال: و زعم بدر الدين بن مالك أنّ الجميع يؤوّل بالمشتقّ، و هذا تكلّف. و قال الرضيّ: تبعا لابن الحاجب: و الحقّ أنّه لا حاجة إلى هذا التكلّف، لأنّ الحال هو المبيّن للهيئة، فكلّ ما قام بهذه الفائدة فقد حصل فيه المطلوب من الحال، فلا يتكلّف تأويله بالمشتق، انتهى.

[2] - القفيز: مكيال كان يكال به قديما و يختلف مقداره في البلاء، و يعادل بالتقدير المصري الحديث نحو: ستة عشر كيلو جراما. المعجم الوسيط ص 750.

[3] - البسر: تمر النخل قبل أن يرطب.